بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد أمانى الأخرس، وتقديم أحمد الجعفري، والتى استعرض خلالها حكم تاريخى جديد ينتصر للأسرة المصرية التى عمادها الشراكة الزوجية بين المرأة والرجل وثمرتها الأولاد فى أهم القضايا المجتمعية يؤكد حقوق الزوجة فى منقولات منزل الزوجية وحق الزوج فى كون جريمة التبديد ليست مخلة بالشرف، بما يحفظ كيان الأسرة المصرية ومكانة الزوج وسمعة أبنائها وبناتها فى مجتمعهم المدرسى
وكانت قد قررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى عدة قواعد لحق الزوجة فى المنقولات الزوجية كوسيلة حمائية وضمانية لحقوقها المادية وحق الزوج فى كون جريمة التبديد ليست مخلة بالشرف لحفظ كرامته وانقاذ الأسر المصرية من ضياع سمعة الأبناء والبنات فى مجتمعهم المدرسى
ومنها تبديد منقولات منزل الزوجة جريمة أسرية تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف والمحكمة تعالج القضايا المجتمعية التى تمس حياة الأسر المصرية فى علاقتها بجهات الإدارة فى بوتقة الحق ولا تبترها بتراً ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة
قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الشريعة الغراء أعلت من شأن المرأة وكفلت حقوقها خاصة الناشئة عن الزواج , فقد جعل الله عز وجل العلاقة الزوجية قائمة على المودة والعطف والرحمة ؛ ليسكن كل من الزوجين للآخر، إعمالا لقول الله سبحانه وتعالى: " وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أن فِى ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " سورة الروم الاَية 21, كما جعل الله عزوجل حقاً واجباً للمرأة بحسن معاملة الزوج لزوجته ولزوم معاشرتها بالمعروف، فقال تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" سورة النساء الاَية 19 , وإذا لم يكن بإمكان الزوج أن يمسك زوجته بالمعروف فليفارقها بإحسان، فقد أباح الله تعالى الطلاق، فقد قال: جل شأنه "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " سورة البقرة الاَية 229. ولا ريب أن قيام الزوج بتبديد قائمة منقولات منزل الزوجية يتناقض مع الأمر الإلهى الدائر بين الأمر بالِمَعْرُوفٍ أَوْ التَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
وأضافت المحكمة أن قائمة منقولات منزل الزوجية بكافة مشتملات هذا الجهاز يعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملاً بالدخول ، يستوى أن تكون المرأةُ قد قامت بتجهيز بيت الزوجية بمقدم صداقها , ويستوى أن يكون الزوج قد أَمْهَرَهَا الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها فى صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية, وبهذه المثابة فإنّ قائمة منقولات منزل الزوجية تمثل حفظاً لحقوق الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ منها شيئاً ، وعَدَمُ وجودها فى صدر ظهور الإسلام لا ينال من مشروعيتها، فهى وليدة البيئة الحديثة والشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان وهى بهذا النسق تتفق مع المقاصد العامّة للشريعة مِن السعى لضمانِ حقوق المرأة من العسف والعصف بها فى زمن كثرت فيه المنازاعات الأسرية .
وأشارت المحكمة أنها تجد لزاماً عليها التذكير للمجتمع بأن العقيدة الاسلامية – التى يستقى الغرب جواهرها - قوامها خلقاً متكاملاً وسلوكاً متسامياً وأعمق فضائلها أن يكون المؤمن منصفاً خيراً فطناً معاوناً لغيره رءوفاً بالأقربين وعلى القمة زوجته فلا يمد يده لها بسوء ولا يلحق بها ضرراً غير مبرر , بل يكون للحق عضداً وللمروءة نصيراً ولإباء النفس وشممها ظهيراً , وما الزواج إلا علاقة نفسية واجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها باعتدالها ويقظتها بعدلها وإحسانها , وأن تمزيق أوصالها بالشحناء إيهان لها ومروق عن إدراك حقيقتها , وكلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها صعوداً بما يجاوز حد احتمالها فإن سعيها فى التفريق منه يكون جزاءً وفاقاً , فاذا ما استمر عتو خلافهما وقد أحال مسراها ظلاماً فلا يجوز له الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عنداً ونفيراً .
وأوضحت المحكمة أن قائمة المنقولات الزوجية نشأت فى البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها , فقد درجت الأسر المصرية على أن العريس عندما يتقدم للزواج يحرر له أهل العروس قائمة المنقولات الزوجية أو ما يسمى " قايمة العروسة " مما ترتب على ذلك الكثير من قضايا التبديد بسبب تبديد الزوج لها , وبالتالى نشأت قائمة المنقولات فى البداية كوثيقة عرفية تتم بين أهل العروسة والزوج سواء قبل إتمام الزواج ليتم إثبات منقولات الزوجية فى تلك القائمة بما فيها من أثاث و سجاد و مفروشات وأوانى وأجهزة كهربائية وكماليات البيت و كافة ما يحتويه المنزل من أغراض ويتم إثبات أن الزوج قد تسلم تلك الأشياء من الزوجة على سبيل الأمانة وعلى سبيل عارية الإستعمال ليقوم بردّها على الحالة التى تسلّمها بها عند الطلب . وحينما تعددت المشاكل القانونية المتعلقة بقائمة المنقولات بما يهدد حياة الأسر المصرية تدخل المشرع ورصد عقوبة لتبديد قائمة المنقولات الزوجية .
وأضافت المحكمة لقد باتت قائمة النقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وأضحت وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية وقد حشد أهلها أقصى ما يمكن أن يقدموه من إمكانيات لإنشاء أسرة جديدة للزوجين ولها عدة أهداف تتمثل فيما تمنحه من الثقة والأمان الاجتماعى وتعزيز المكانة الاجتماعية للزوجة وتعويض أسرة الزوجة عن الخسائر التى تكبدتها من جراء العلاقة الزوجية، وأخرها توفير الأمان النفسى للزوجة بإثبات حسن النية والرغبة الصادقة فى إقامة علاقة زوجية مستقرة دائمة. ونظرا لخطورة جريمة تبديد منقولات منزل الزوجية على استقرار الأسر فإن المادة 341 من قانون العقوبات المصرى قد نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة وبالتالى فإن جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة إستردادها أو يضعف الأمل فى إستردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الإختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو استعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أى تغير حيازته إلى حيازة مالك.
واستطردت المحكمة أن قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج , فهناك الكثير من الحالات يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابه القائمة بين الزوجين وتثور المشكلة فى اثبات عنصر التسليم بخلاف القائمه ؟ أن قائمة منقولات الزوجية لا تمت بصلة بشروط الزواج ، بل هى أمر أوجدته البيئة المستحدثة بعدما ساءت سلوكيات بعض الناس و خربت الذمم والضمائر، فنشأ لأهل الزوجة ضمانة حق ابنتهم حال حدوث الخلافات أو الإنفصال، ومن ثم فإن كانت قائمة منقولات الزوجية مشروعة وجائزة إلا أن الزواج صحيح بدونها , والقول بغير ذلك مؤداه نتيجة شاذة يأباها المنطق ، هى عدم صحة الزواج الذى لم تلازمه تلك القائمة , ومن ثم فإن أى مانع يخضع لتقدير قاضى الموضوع لظروف كل حالة و ملابساتها على حدة .
وأشارت المحكمة أنها تسجل حكمها أن تبديد منقولات الزوجة ليست جريمة مخلة بالشرف لأن الأحكام القضائية الصادرة من أعلى محكمة فى قضاء مجلس الدولة وتستوى على القمة من بين محاكمه , ترسى العدل بميزان القسط وتعالج القضايا المجتمعية التى تمس حياة الأسر المصرية فى علاقتها بجهات الإدارة فى بوتقة الحق ولا تبترها بتراً ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة , فلو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات , ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم بين الزوجين, خاصة وأن الجرائم المخلة بالشرف لم تتحدد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون سواه تحديداً جامعاً مانعاً ويتعذر وضع معيار مانع , والقدر المتيقن منه أنها تلك الجرائم ترجع إلى ضعف فى الخلق وانحراف فى الطبع أخذاً فى الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التى ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذى ينعكس إليه أثرها على العمل وغير ذلك من الاعتبارات.وبهذه المثابة فإن طبيعة جريمة تبديد منقولات الزوجة هى فى الأصل وليدة الخلافات العائلية والمشاحنات الزوجية والنزاعات الأسرية , وبهذه المثابة فإن جريمة تبديد منقولات منزل الزوجية لها خصوصية فى أنها تكون بين زوجين وتقع فى محيط أسرتيهما العائلى , ومن ثم فإنها وإن وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أن ذلك لا يعد كافياً بذاته لاعتبارها جريمة مخلة بالشرف .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة