أكدت خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) حرص مصر على متابعة التطورات التي تطرأ على مؤشرات التنمية البشرية، وذلك برصد التغيرات المشاهدة في مختلف مكونات منظومة التنمية البشرية، وإصدار التقارير الدالة على هذه التغيّرات.
وفي هذا الصدد، ألقت خطة التنمية الضوء علي ما أفاد به أحدث تقرير صادر في 2021 تحت عنوان "التنمية مصر للجميع: مصر المسيرة والمسار" ليرصد التحسن الملموس في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، منها المؤشرات في مجال الارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني.
وحسب خطة التنمية أفاد التقرير، تحسن مؤشرات الإتاحة، مع تصاعد معدلات الالتحاق بالمدارس، وتلاشي الفجوة النوعية في معدلات القيد، وكذلك تحسن مؤشر الفجوة الجغرافية، مع تقارب المعدلات بين الحضر والريف، هذا بالإضافة إلى تنامي اهتمام الحكومة بإتاحة الفرص لذوي الهمم للالتحاق بالتعليم، فضلًا عن رعاية الموهوبين رياضيا والمتفوقين أكاديميا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة