قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربيني، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد وسكرتير الجنايات احمد عبد الوهاب بالسجن المؤبد غيابيا لكل من "أحمد .ع.إ" اخصائي تشغيل بهيئة ميناء الإسكندرية والمتهمة "نورهان.م.ع" أخصائي تشغيل بهيئة ميناء الإسكندرية ، إلزامهم متضامنين برد مبلغ ستة ملايين ومائتان وثلاثة وتسعون ألف ومائة وواحد وخمسون جنيه وتغريمهم قيمة مساوية لقيمة المبلغ، وقررت عزله من الوظيفة، لاتهامهما باختلاس مال عام.
تعود أحداث القضية رقم 688 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن ميناء الإسكندرية البحري بلاغا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين باختلاس مال عام من الصندوق التكميلي لمحل عملهم بهيئة ميناء الإسكندرية.
كشفت تحريات ضباط الأموال العامة قيام كل من "أحمد .ع.إ" أخصائي تشغيل حاسب آلي بالإدارة المالية بهيئة ميناء الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة ونائب أمين الصندوق التكميلي للعاملين بالهيئة، و"نورهان .م.ع" أخصائية تشغيل حاسب آلي بهيئة الميناء، المتهم الأول بصفته موظفا عاما ومن الأمناء علي الودائع، اختلس مبلغ ستة ملايين ومائتي وثلاثة وتسعون ألفا ومائة وواحد وخمسون جنيها، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته والمملوكة لجهة عمله "صندوق التأمين التكميلي للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية" وبصفته بالتعامل مع منظومة الدفع الإلكتروني للحساب البنكي الخاص بالصندوق وإجراء عدد 28 تحويلا ماليا إلى الحساب البنكي الخاص بصندوق التكميلي للعاملين بالميناء إلى حساب زوجته المتهمة الثانية بقيمة "خمسة ملايين ومائة وستة وأربعون إلقاء وثلاثمائة وواحد وثمانون جنيها" وعدد 18 تحويلا بمبلغ ثلاثمائة واثنين وخمسين ألفا وسبعمائة وخمسة وستون جنيها وعدد 9 تحويلات وتحويل مالي لأحد معارض الأجهزة الكهربائية وتحويل أخري لشركة سياحة ورحلات كما اختلس مبلغ واحد وستون ألف وأربعمائة جنية من قيمة الاشتراكات من كشوفات الموظفين ومبلغ ستمائة واحد عشرة الف ومائة وعشرون جنيها قيمة شيكات بنكية .
والمتهمة الثانية زوجتة اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جرائم اختلاس المال العام، وساعدته بأن أمدته بالمعلومات والحسابات البنكية، لتحويل الأموال المختلسة عليها وكذلك استلام الشيكات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في القضية والتي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة