بعد سلسلة من الاستقالات رفيعة المستوى فى الحكومة البريطانية، غرقت رئاسة وزراء بوريس جونسون فى أزمة عميقة وكثرت التساؤلات حول مستقبله، لاسيما وإن هذه المرة أسوأ بكثير من جميع الأوقات الأخرى.
وفي مساء الثلاثاء، بعد أيام كان فيها داونينج ستريت على وشك التعامل مع مزاعم سوء السلوك الجنسي من قبل أحد أعضاء الحكومة ، استقال اثنان من كبار الوزراء في مجلس الوزراء.
وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن جونسون لا يزال يتحكم في مصيره حتى الآن. وتملي قواعد حزب المحافظين أنه إذا فاز زعيم في تصويت على الثقة، كما فعل في يونيو، فعندئذ يكون محصنًا من تحد آخر لمدة 12 شهرًا.
ومع ذلك، فإن حالة جونسون شديدة الخطورة لدرجة أنه من الممكن أن تعيد لجنة النواب المحافظين لعام 1922 كتابة القواعد من أجل التخلص منه.
ومن المتوقع أن يجتمع المدير التنفيذي للجنة عام 1922 يوم الأربعاء من أجل تحديد موعد لإجراء الانتخابات بشأن من يجب أن يكون في اللجنة. إذا تم انتخاب عدد كبير بما يكفي من النواب المناهضين لبوريس في السلطة التنفيذية، فإن فرص تغيير القواعد تزداد بشكل كبير.
وأوضحت الشبكة أنه من شبه المؤكد أن المزيد من الوزراء سيقدمون استقالتهم، وتتحدث مصادر المعارضة عن احتمالات الانشقاقات.
وكان السبب المباشر للأزمة هو تداعيات استقالة النائب كريس بينشر يوم الخميس الماضي ، وسط مزاعم بأنه تحرش بضيفين في عشاء خاص في الليلة السابقة. وبينما لم يعترف بالادعاءات بشكل مباشر ، قال بينشر في رسالة إلى جونسون "لقد شربت كثيرًا الليلة الماضية" و "أحرجت نفسي والآخرين".
لكن ما أوقع جونسون في ورطة أعمق هو سبب وجود بينشر في الحكومة في المقام الأول، وسط موجة من الكشف عن سلوكه السابق.
يوم الثلاثاء، نشر موظف حكومي سابق كبير رسالة اتهم فيها عمليا داونينج ستريت بعدم قول الحقيقة عندما قال إن رئيس الوزراء لم يكن على علم بواحد على الأقل من الادعاءات التاريخية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة