تتجاوز الاستثمارات المقدرة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الثاني علي التوالي التريليون جنية، حيث تسجل خلال العام المالي الجديد نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/22 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلي 17%، محققة بذلك طفرة استثمارية.
وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، يكشف التوزيع القطاعي للاستثمارات الكلية للخطة، توقع استئثار القطاعات الخدمية الإنتاجية على نحو %41.3 مقارنة بنسبة أقل 35.8% في العام السابق.
وأكدت خطة التنمية، أن السبب في ذلك يرجع إلى ضخامة الاستثمارات الموجهة للمشروعات القومية المعنية بتطوير وتحديث المرافق العامة والبنية الأساسية من إجمالي الاستثمارات، مع ملاحظة شبه تقارب الأهمية النسبية لقطاعي الخدمات الاجتماعية (30,8%) والأنشطة السلعية (27.9 %)
وتتجلي هذه الطفرة الاستثمارية بشكل أساسي في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، لاسيما في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف المصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية، وذلك حسبما أفادت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة