وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء، أنه ينبغى تسارع معدلات التضخم بمثابة انفراجة لبنك اليابان، الذي يكافح لتحقيق هدف 2% في بلد عالق منذ فترة طويلة في بؤرة الانكماش .

وينظر بنك اليابان المركزي إلى أزمة تضخم ارتفاع التكاليف على أنها مؤقتة، وتشعر الأسر اليابانية الآن بالأسى بدون نمو قوي للأجور، وهي قضية رئيسية في انتخابات مجلس المستشارين المقررة الأحد المقبل .

وفي الاستطلاع ربع السنوي، قال 89.0 % من المشاركين في الاستطلاع إن الأسعار ارتفعت "بشكل ملحوظ" أو "طفيف" عن العام السابق، بزيادة 7.8 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق في مارس الماضي والأعلى منذ سبتمبر 2008 .. فيما رأى 82.9 % من إجمالي المستطلعة آرائهم إن ارتفاع الأسعار "غير موات " .

وبحسب نتائج الاستطلاع، يتوقع 87.1 % ارتفاع الأسعار بشكل كبير أو طفيف لمدة عام من الآن، في أعلى مستوى أيضًا منذ يونيو 2008.
وأصبح التضخم قضية محل نقاش ساخن خلال الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة الأحد، لأنه يؤثر بشكل مباشر على الناخبين.

وأوعز رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم - موجة التضخم الأخيرة إلى العملية العسكرية في أوكرانيا، وتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الضربة على الأسر اليابانية.

وتطالب أحزاب المعارضة الرئيسية بخفض ضريبة الاستهلاك من نسبة 10% الحالية كوسيلة لدعم الأسر على الرغم من رفض الائتلاف الحاكم للفكرة.

ويعكس ضعف الين الأخير اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة بين الاقتصادات الكبرى .. ويلتزم بنك اليابان بشدة بالحفاظ على سياسة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، في حين رفع نظرائه في الولايات المتحدة وأوروبا أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم أو يخططون لذلك.

يشار إلى أن بنك اليابان أجرى الاستطلاع - الذي نُشرت نتائجه اليوم - في الفترة من 6 مايو إلى الأول من يونيو، واستهدف 4000 شخص في جميع أنحاء البلاد تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق، استجاب 2193 منهم.