وأفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة -في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- بأن الحكومة قررت تحديد سياسات الطاقة الجديدة بعد بحث القضية ومناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء، حيث تحرص على سن قانون خاص لأمن مصادر الطاقة من أجل بناء منظومة أمن خاصة، ما سيسهم في تأسيس برج التحكم بأمن مصادر الطاقة في البلاد، وتوسيع نطاق أمن الطاقة ومفهومه، وإنشاء نظام الإنذار المبكر.

وأوضحت أن الحكومة ترغب في رفع مستوى احتياطيات الطاقة الاستراتيجية؛ من أجل تعزيز سلاسل إمداد الطاقة، وتنويع قنوات الاستيراد وإعادة استخدام المعادن الحيوية كمصادر الطاقة مثل المنجنيز والكوبالت.

وأضافت أن الحكومة تعتزم زيادة حجم إنتاج الطاقة النووية في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 30% بحلول عام 2030 من خلال إعادة بناء المفاعلين النوويين "شين-هانول" الثالث والرابع، والتشغيل المستمر للمفاعلات القائمة بشرط ضمان سلامتها.

وكانت نسبة حجم إنتاج الطاقة النووية العام الماضي 27.4%، لذا قررت الحكومة تحديد الحجم المناسب حسب نوع الطاقة أثناء وضع الخطة العاشرة الأساسية لضمان توفير الطاقة الكهربائية في الربع الرابع من هذا العام، وهذا سيجري من خلال إعادة ترتيب الأهداف لنقل الطاقة المتجددة.

كما قررت الحكومة محاولة استدراج تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى تقليله؛ نظرا لأوضاع التزويد بالطاقة، والسعي إلى الاستفادة من المحطات النووية الخالية من الكربون مع مراعاة الحالة الفنية.