قال الدكتور جميل حلمى مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة و المشرف العام لمبادرة حياه كريمة بوزارة التخطيط، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نفذ حزمة من البرامج التخصصية في مجال إدارة المخاطر والأزمات، لتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة العاملين في وحدات إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالجهات الحكومية المرشحة للانتقال.
وأوضح جميل خلال كلمته بفعاليات إطلاق ختام مشروع «آراء من خط المواجهة» للحد من مخاطر الكوارث (GNDR)، اليوم الإثنين، الذى تنظمة الشبكة العربية للبيئة والتنمية، بالإنابة عن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن الإدارة الإيجابية والاستجابة الاستباقية من جانب الحكومة لأزمة كورونا، التي مازالت تلقي بظلالها على دول العالم، وساهمت بشكل كبير في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة، خاصة على الفئات الأ كثر تضررا، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة .
وأشار حلمى خلال كلمته فى المؤتمر الختامى للمشروع أنه تم صرف 5 مليارات جنيه لحوالي 2.2 مليون عامل ضمن توجيه المنحة الرئاسية لهذه العمالة ، كما أطلقت الحكومة أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في يوليو 2021 ، حيث استفاد منها 11 ألف عامل ، وإصدار 68 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة ، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي ، فضلا - عن تعويض 116.3 أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة ، بإجمالي تكلفة بلغت 300 مليون جنيه ، وبلغت قيمة التعويضات 100 ألف جنيه لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية وذلك بعد ما كانت 10 آلاف جنيه .
ونوه حلمى إلى أنه تتبنى الحكومة المصرية كعادتها دائما، استراتيجية استباقية لمواجهة المخاطر المحتملة ، ويظهر ذلك جليا ، في الجهود المبذولة لمواجهة مخاطر وتحديات الأمن المائي والتداعيات السلبية لتغير المناخ وإرتفاع منسوب سطح البحر ، حيث تحقق خلال السنوات الثمان السابقة ما العلامة المائية مشاركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة