أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 22/23، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أهمية تفعيل البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى تم تدشينه فى أبريل.
وأشارت اللجنة إلي ارتكاز البرنامج على تنمية القطاعات الثلاثة ذات الأولوية، أولها القطاع الزراعى من خلال تنمية القدرات الإنتاجية لرفع نسب الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية الأساسية، والحفاظ على الأمن المالى المصري، والقطاع الصناعى من خلال تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة فى إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنمية الصناعات الالكترونية وتعزيز التحول الرقمي.
يشار إلي أن اللجنة اكدت في تقريرها، أن خطة العام المالي 2022/2023 شملت عدة مستهدفات من خلال برامجها التنموية والتي تمت صياغتها في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أولت إهتماماً بالقضايا التنموية المحورية، وبالمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة في ضوء الانعكاسات المتوقعة للأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة، والتي أحدثت اضطراباً وارتباكاً شديداً على مستوى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في وقت مازال فيه العالم يعاني من تبعات جانحة فيروس كوفيد 19، ولم يتعافى منها بالكامل بعد، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين - غير المسبوقة – التي تسود عالمنا اليوم وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة