أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو ردينة – بحسب ما نقلته وكالة وفا الفلسطينية الرسمية - أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدى إلى اى نتيجة لأن حقوق اسرانا الابطال لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بان يقاطع قرش واحد من اموال ابطال الشعب الفلسطينى الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد أبو ردينة، على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولى، وعلى المجتمع الدولى الضغط على الجانب الإسرائيلى لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.
وقال أبو ردينة، إن المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الامور إلى طريق خطير ومسدود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة