قضايا لا ينساها التاريخ رفض المفتى فيها التصديق على حكم الإعدام.. فيديو

بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم جرمين شلبى، والتى استعرض خلالها قضايا لا ينساها تاريخ الحوادث فى مصر، حيث تم فيها عدم تصديق مفتى الديار المصرية على حكم الإعدام الصادر من المحكمة ضد أحد المتهمين.

وتابعت التغطية الخاصة أنه بالبحث فى تاريخ الحوادث تجد أنه بالفعل هناك حوادث برغم عددها القليل ولكن تم فيها عدم التصديق من جانب مفتى الديار المصرية على حكم المحكمة بالإعدام على أحد المتهمين.

وأوضحت التغطية الخاصة أنه الواقعة الأولى التى تحدث فيها مثل هذه السابقة الدينية الخطيرة، وأول مرة يعارض فيها القضاء رأى المفتى ولا يأخذ به، ونشرته تفاصيلها مجلة آخر ساعة عام 1954.

تفاصيل المأساة بدأت مع قيام أب بقتل طفليه بإغراقها، ثم إلقائهما فى مياه البحر بالإسكندرية، وتوالت آراء الشيوخ وعلماء الأزهر، فمنهم من وافق وقال: نعم على رأى المفتى، والبعض الآخر رفض اعتماد رأى المفتي.

انتابت الأب لوثة، فقد حرم طفليه الصغيرين من الحياة، وأغلق أذنيه فى وجه صرخاتهما البريئة التى جرفتها الأمواج، بعدما ألقى بهما فى مياه البحر، وكأنه نزع قلبه من بين ضلعيه وهو يدير ظهره لهما ويمضى فى طريقه إلى المقهى كى يلعب القمار، وبعدما أيضا تحرك الوحش الكامن بأعماقه، وأنهى حياة طفليه.

وانهار داخل زنزانته يريد الموت، معتقدا بأنه يكفر عن ذنبه الكبير، ولا يريد العيش حتى لا يزداد عذابه وآلامه.. كانت هذه واقعة قتل الأب لطفليه باختصار، وبعد أن أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بالإعدام شنقا، جاء رأى مفتى الإسكندرية آنذاك الشيخ أحمد على الليثى نائب المحكمة الشرعية فى الإسكندرية، بأنه لا يرى وجوب القصاص على الأب فى مثل هذه الحالة لأنه لا يقتص من والد فى قتل ولده، إذ أن الوالد سبب وجود الولد، وسبب إحيائه فلا يصح أن يكون الولد سببا فى فنائه.

ولكن لم يقتنع قاضى المحكمة برأى المفتى وقال: إن رأى المفتى مجرد رأى استشارى لا يجب أن تأخذ به المحكمة فى حالة تعارضه مع القوانين الوضعية القائمة، وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة الأب المتهم بالإعدام شنقا.

اما ثانى حادثة هى خاصة بتاريخ شهر نوفمبر 1984 والتى حكمت وقتها محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام على متهم باغتصاب زوجة صديقه..

وقالت المحكمة أنه من اغتصب أنثى بالإكراه، فحكم الإعدام هو المناسب، ولكن وقتها

المفتى لم يصدق على حكم الإعدام وأحدث الأمر بلبلة، وكان مفتى الديار المصرية الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتى الديار وقتها، وقال إن المتهم اعترف بالجريمة أمام النيابة وانكرها أمام المحكمة، وأنه فى الشرع يجب اتفاق اعتراف المتهم أمام النيابة وأمام المحكمة، وقاس ذلك على واقعة حدثت فى عهد الرسول، وأن مبدأ الشريعة الإسلامية أن الشك يؤول لمصلحة المتهم، وكان وقتها أيضا قرار المفتى استشارى وليس إلزامى.