شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت حيث تم ضبط (31) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت 8721 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1177335 جنيه، وضبط (33) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (571945 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (9264) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (865٫339) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (161) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت (128,912 طن - 15174 ألف عبوة غذائية – 211228 قطعة).
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة