فرضت حكومة المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) فيتالي خوتسينكو والنائب الأول لرئيس ما يسمى بجمهوريات دونيتسك ولوجانسك الشعبية، فلاديسلاف كوزنتسوف، لتقويض وحدة الأراضي الأوكرانية.
وذكر بيان على موقع الحكومة البريطاني الإلكتروني أنه تم إرسال خوتسينكو وكوزنتسوف لتنفيذ سياسات روسيا - على حد وصف البيان - ودعم خطط بوتين لضم المزيد من أوكرانيا بشكل غير قانوني واستخدام الاستفتاءات الوهمية لإضفاء الشرعية على احتلالهم.
وأضاف البيان أنه تم فرض عقوبات اليوم أيضًا على 29 حاكمًا إقليميًا من جميع أنحاء روسيا بسبب تم توجيههم من قبل الكرملين لتحويل الأموال إلى ما يسمى "جمهوريات دونيتسك ولوهانسك الشعبية"، مما يسهل الاحتلال الروسي في محاولة لانتزاع الأراضي من أوكرانيا.
وشملت قائمة العقوبات وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشنكو، ونائب وزير العدل أوليج سفيريدينكو، بسبب استهداف أولئك الذين يتحدثون ضد الحرب ولسعيهم لتوسيع سلطتهم لقمع حرية التعبير للمواطنين الروس من خلال التوقيع على قانون جديد يوسع معايير "العملاء الأجانب" لتشمل أي شخص تعلن السلطات أنه "تحت تأثير أجنبي" وأن من يتم تصنيفه سيعاملون كمجرمين وسيتم منعهم من تلقي تمويل من الدولة أو التدريس في جامعات الدولة أو العمل مع القُصر أو تقديم الخبرة في القضايا البيئية.
كما يُعاقب اليوم سارفار وسانجار إسماعيلوف، وهما ابنا شقيق أليشر عثمانوف الذي تربطه علاقات وثيقة بالكرملين، ولدى كل من سارفار وسنجار مصالح كبيرة في المملكة المتحدة ويعتقد أنهما يمتلكان منازل فيها.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس: "لن نلتزم الصمت ونشاهد الجهات الحكومية المعينة من قبل الكرملين تضطهد شعب أوكرانيا أو حريات شعبها. وسنستمر في فرض عقوبات قاسية على أولئك الذين يحاولون إضفاء الشرعية على غزو بوتين غير القانوني حتى تسود أوكرانيا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة