سلط البيان المالي للسنه المالية الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوء علي التجربة المصرية ونجاحها في العودة للأسواق الدوليه للسندات ومنها إصدار السندات المقرمة بالين الياباني كأول دولة في الشرق الأوسط تطرح هذه السندات بالسوق اليابانية.
وفي هذا الصدد، نستعرض تجربه إصدار السندات المقومة بالين الياباني (الساموراي) وفقا لما ورد بالبيان المالي:
1 - مصر نجحت في العودة للأسواق الدولية للسندات بإصدار بقيمة 60 مليار ين ياباني ( ما يقارب 500 مليون دولار) رغم كل التحديات العالمية.
2- أول دولة بالشرق الأوسط تطرح سندات الساموراي بالسوق اليابانية.ويعد هذا الإصدار المصري الأول لسندات الساموراي حيث تم جذب المستثمرين اليابانيين ويؤكد ذلك ثقتهم في الاقتصاد المصري.
3- الحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بقيمة 0.85٪ بالسوق اليابانية بأجـل 5 سنوات. استطاعت وزارة المالية، طـرح هذا الإصـدار بضمانة ائتمانيـة مـن البنـك اليابـاني سوميتومو ميتسوي «Sumitomo Mitsui» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار Nippon Export «and Investment Insurance، والحصـول علـى تسـعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85٪ سنويا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية.
4- وزارة الماليـة تـنجح في تنويع أدوات الدين وعمـلات وأسـواق الإصـدارات وشرائح المستثمرين لخفض تكلفة التمويل.
5- هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقاء في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة