جاء ذلك في بيان لها اليوم نيابة عن المجتمع الإنساني الدولي وبصفتها منسق الشئون الإنسانية في لبنان، معتبرة أنه خلال الأسابيع الماضية في لبنان، ازداد الحديث عن عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا. 


وأشادت رشدي بالكرم السخي الذي أظهره الشعب اللبناني والسلطات اللبنانية في استضافة اللاجئين واللاجئات في وقت كان اللبنانيون واللبنانيات في أضعف أوقاتهم، معبرة عن امتناننا للتضامن المستمر في هذا الشأن.


وأوضحت أن التعاون طويل الأمد للحكومة اللبنانية في الاستجابة للتأثير المستمر للأزمة السورية على لبنان وشعبه، هو أيضاً موضع تقدير، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر ضعفاً وتلك المتضررة من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ضمن خطّة الاستجابة لحالات الطوارئ.


وشددت على التزام الأمم المتحدة وشركاؤها بدعم الفئات الأكثر ضعفاً وفقاً لحاجاتهم بغض النظر عن جنسيتهم أو إعاقتهم أو دينهم أو نوعهم الاجتماعي أو جنسهم أو مسقط رأسهم، وذلك وسط الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان وارتفاع مستويات الفقر والحاجات الإنسانية.

 

وأضافت رشدي أن المجتمع الإنساني بما في ذلك الأمم المتحدة قام بزيادة دعمه للشعب اللبناني والعائلات والمجتمعات المحلية والمؤسسات العامة لتقليل تأثير الأزمات المتعددة عليهم وتلبية الحاجات الماسة للفئات الأكثر ضعفاً، وذلك كجزء من مهمة المجتمع الإنساني الأساسية المتمثلة في عدم إهمال أحد. 


وأشارت إلى أن جهود المجتمع الإنساني خلال الفترة من 2021 وحتى مايو الماضي أسفرت عن تقديم مساعدات إنسانية مباشرة لأكثر من 6ر1 مليون لبناني ولبنانية، بما في ذلك المساعدات النقدية والغذائية والصحة والتعليم والحماية والمأوى وخدمات المياه؛ بالإضافة إلى دعم حوالي 200 بلدية لبنانية في تعزيز تقديم الخدمات الأساسية وتقليل ضغط الموارد في المجتمعات المعرضة للخطر، كما تستثمر موارد أخرى في مجال التنمية وبناء القدرات للاستجابة للأزمة المستمرة.


وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إن المجتمع الإنساني يعيد التأكيد على أن حماية النساء والرجال والفتيان والفتيات الأكثر ضعفاً تحظى بأولوية قصوى لدى الأمم المتحدة وشركائها، مشددة على أن الأمم المتحدة مستعدة دائماً للمشاركة في حوار بنّاء مع حكومة لبنان. 


وذكرت رشدي بالتزام الحكومة اللبنانية بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، وبمبدأ ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين واللاجئات.