أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن السنه المالية الجديدة 2022/2023 أهمية قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادر في فبراير الماضي، والذي يدمج قانوني "المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولـة" فـي قـانون واحد.
ويشير البيان المالي، إلي أن هذا القانون الركيزة الأساسية لإدارة المـال العـام وفقا لأفضل الممارسات والتجـارب العالميـة التـي ترتكز على الإفصاح والشفافية وإكساب الموازنـة المزيـد مـن المـرونـة لتحقيـق المستهدفات المنشـودة ويدعم التحـول للنظم المميكنـة والـذي يتطلـب بالضرورة تحـديث الغطاء التشريعي والإجرائي والتنفيذي لأطر إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنـة، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المـالي في الجهات الإدارية وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد.
ويوضح البيان المالي، إلي أن هذا القانون ضمن عدة إصلاحات تشريعية لإدارة الموازنـة العامـة للدولة لضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، الذي يسهم في تحقيق وفورات مالية للإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
وينص القانون الجديـد - حسب البيان المالي- علـى تطبيـق موازنـة البـرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجياً خلال مدة أقصاها 4 سنوات؛ على نحـو يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، تحقيقا لأعلى درجات الشفافية والإفصاح في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ومن ثم تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة