نص قانون الإصلاح الزراعى على أن تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن تؤول إليهم ملكية الأرض الموزعة فى القرية الواحدة، وممن لا يملكون أكثر من خمسة أفدنة فى زمامها.
ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية إذا اقتضى الحال ذلك.
وتقوم الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى المنشأة وفقا لحكم المادة السابقة بالأعمال الآتية:
( أ ) الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضى المملوكة لأعضائها.
(ب) مد الأعضاء بما يلزم لاستغلال الأرض من بذور وأسمدة وماشية وآلات زراعية وغيرها، وكذا ما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.
(ج) تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وتطهيرها وصيانتها والإشراف على تنفيذ الدورات الزراعية وعلى إنتاج أنواع المحاصيل التى تقررها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
(د) بيع المحاصيل الرئيسية لحساب أعضائها - على أن تخصم من ثمن المحاصيل مستحقات الحكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون، والضرائب العقارية والسلف الزراعية وديون الجمعية المستحقة قبل أعضائها.
(هـ) القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التى تتطلبها حاجات الأعضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة