تعمل الدولة خلال الفترة القادمة على إنشاء شوادر كبيرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الأمر الذي يخلق وفرا أكبر ومعروضا أضخم من السلع، مما يسهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية والأساسية، وكذلك يجرى التوسع في إنشاء المعارض المختلفة في المناطق الأكبر من حيث عدد السكان، خاصة خلال مواسم معينة مثل معارض أهلا رمضان وأهلا مدار ومعارض الأعياد مثل مولد النبي وغيرها، وهي بمثابة منهج عملت عليه الدولة في الفترة الأخيرة مع حدوث موجة تضخم عالمي.
إجراءات ضبط السلع
وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية في الجيزة، إن هناك 5 إجراءات اتخذتها الدولة لضبط الأسعار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وسبقتها خطوة مهمة وهي زيادة المخزون الاستراتيجي ليتجاوز 6 أشهر، مشيرا إلى أن هناك خططا واضحة من الدولة للتعامل مع سيناريوها حركة أسعار السلع وموجة التضخم العالمية خاصة أنها موجة تضخم مستوردة ناتجة عن تضرر سلاسل التوريد والإمداد بجانب تضرر حركة السلع الاستراتيجية من أكبر المنتجين في العالم "روسيا وأوكرانيا".
وأكد فى تصريحات خاصة، أن المعارض السلعية ساهمت بصورة مباشرة من ضبط الأسعار في الأسواق، خاصة أن المنتجات كانت متوفرة بخصومات تراوحت بين 20 إلى 30 % من السلع الرئيسية، وذلك وفق توجيهات الحكومة بالعمل على تنظيم معارض بمشاركة كبار المنتجين والشركات والتجار، ولفت إلى أنه جرى تنظيم 7 معارض ضخمة غطت كافة أنحاء محافظة الجيزة، وإلى نص الحوار.
وأوضح إمبابي، أن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت جميع الأسواق خاصة مع خلل سلاسل التوريد العالمية، وهذا تسبب في ارتفاع الأسعار في العالم أجمع، لكن الحكومة المصرية كانت "سباقة" واتخذت عدة إجراءات لتهدئة أوضاع السوق والحد من حركة الارتفاعات السعرية العنيفة التي شهدها دولاً أخرى، مثل التوسع في إنشاء المعارض السلعية في 27 محافظة، فكل الغرف التجارية نظمت معارض في كافة المناطق، وخلال شهر ونصف فقط تم تدشين 7 معارض منها للسلع الغذائية والملابس وكعك العيد وغيرها من المنتجات، وجرى تدشين معرض ضخم في منطقة فيصل على مساحة ألفين متر بحضور 80 عارض بتخفيضات حقيقية تراوحت بين 20 إلى 30 %.
وأوضح أن هناك توجيهات واضحة لإنشاء أسواق دائمة التي تسمى شوادر وهو مفهوم أكبر من المعارض، لأن الشوادر مساحتها لا تتراوح بين فدان إلى 2 فدان وهي بمثابة أسواق نصف جملة، ونحن في غرفة الجيزة التجارية على استعداد وجاهزية لتطبيق التوجيهات بالتنسيق مع محافظة الجيزة والتموين والتنمية المحلية مع وصول خطاب رسمي بهذا الأمر.
وأختتم أن فجوة سلاسل الامداد تبعها مشكلة في تكلفة الشحن لتتضاعف عدة مرات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وهذه هي الأسباب الارتفاعات المتكررة في الأسعار، وهنا في مصر هناك 28 سلع رئيسية تعمل عليهم وزارة التموين وهذه السلع لم تشهد أي نقص من أي نوع كما أن الزيادات السعرية فيها ليس كبيرًا مقارنة بسلع أخرى، وذلك لأن الدولة عملت على توفير مخزون ضخم من 6 أشهر إلى عام، كما رصدت الحكومة 130 مليار جنيها للحد من آثار الحرب، والدولة كانت تسبق بخطوة دائماً مما جعل السوق المصري أكثر استقراراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة