نشر أحمد بيومى الباحث بالمرصد المصرى للدراسات تقريرا مطولا عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا، موضحا أن ألمانيا تحتل مرتبة عليا ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، وعادة ما تسعى الحكومة جاهدة إلى جذب استثمارات الشركات والمؤسسات الأجنبية إلى السوق المحلية.
كانت البداية في عام 2015 عندما وقعت وزارة الكهرباء عقودًا لإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء في مصر بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، والتي عُدت لاحقًا نموذجًا يحتذى به في التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص الأجنبي.
ذكر الباحث، أن إجمالي الاستثمارات الألمانية في مصر يبلغ 2.9 مليار دولار، تتركز في حوالي 1183 شركة بمختلف القطاعات "صناعية، سياحية، إنشائية، قطاع خدمي، قطاع زراعي، وتكنولوجيا المعلومات"، وتحظى مصر بأولوية خاصة بالنسبة للحكومة الألمانية فيما يتعلق بضمانات الاستثمار؛ إذ إن مصر ضمن أكثر 10 دول حصولًا على ضمانات الاستثمار الألمانية، ويبلغ حجم الاستثمارات الألمانية إزاء ضمانات الاستثمار حاليًا 18 ضمانًا بقيمة حوالي 1.4 مليار يورو، وهو ما يعكس ثقة الحكومة الألمانية في مناخ الاستثمار بمصر.
ولفت بيومى إلى أن صناعة القطارات والسكك الحديدية هي الأخرى شهدت تعاونًا ثنائيًا بين الجانبين؛ فتم توقيع اتفاق في أكتوبر 2019 بين الهيئة القومية لسكك الحديد المصرية وهيئة سكك الحديد الألمانية "دويتشه بان" تقدم بموجبه الألمانية مساعدات وخدمات استشارية وتدريبًا مهنيًا للجانب المصري، من خلال إنشاء مركز تميز تدريبي لتدريب 150 – 180 مهندسًا مصريًا سنويًا،هذا فضلا عن تعاون شركة سيمنز الألمانية مع الجانب المصري لإنشاء المشروع الأضخم في تاريخ مصر وهو القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم بعدد 60 محطة على مستوى الجمهورية ستربط 60 مدينة مصرية، لتحول مصر إلى دولة تحتضن أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم، وبتكلفة إجمالية تتخطى 360 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة