حددت المادة 6 من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها 8 حالات تعتبر فيها الأغذية مغشوشة وهي كالتالي:
(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة.
(2) إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.
(3) إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة. (4) إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها.
(5) إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت.
(6) إذا احتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد في المواصفات المقررة.
(7) إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق.
(8) إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحي به. ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان.
جدير بالذكر أن القانون رقم 10 لسنة 1966 حول مراقبة الأغذية حدد عدد من الحالات التي يعد من خلالها هذه الأغذية ضارة على الصحة وتهدد سلامة المتسهلكين، ومن ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتوط في ترويج وتوزيع تلك الأطعمة.
وطبقا للقانون تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى عدد من الحالات أبرزها إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض للأشخاص، إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة