أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، أهمية العمل على التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030" فيما يخص القطاع البيئي.
جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية في شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 لقطاع البيئة والذي وافق عليه مجلس النواب ورفعة للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.
وشددت اللجنة علي تحقيق المزيد من طرح الإصدارات من دليل "معايير الاستدامة البيئية - الذي تعده وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة وذلك لمزيد من دمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية.
ويعد قطاع البيئة من القطاعات الحيوية التي توليها الدولة عناية خاصة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوزراء المختصين بشكل مستمر، وفي مقدمتها التأكيد علي أهمية وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة.
كما وجه الرئيس، بمراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية فى جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.
وتعمل الدولة في تحسين قطاع البيئة وفقا رؤية متكاملة، وفي هذا الصدد نستعرض الأهداف الأستراتيجة التي تتبناها الحكومة لقطاع البيئة (2030) والتي تتمثل في الادارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات، تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئة ووضع الاليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسيات المحلية، الحفاظ علي توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة