تخطط الحكومة الهندية لجعل شركات التكنولوجيا العملاقة تدفع مقابل استخدام المحتوى الخاص بهم على منصاتهم الخاصة، حيث تهدف الدول الأخرى إلى إنشاء جسر لتقاسم الإيرادات بين شركات الإنترنت مثل Google وFacebook وناشري الأخبار الرقمية.
ووفقًا لوزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، راجيف شاندراسيخار، تفكر الحكومة في مراجعة قوانين تكنولوجيا المعلومات لإحداث هذا التغيير، وقال الوزير: "إن القوة السوقية للإعلان الرقمي التي تمارسها الشركات الكبرى للتكنولوجيا حاليًا، والتي تضع شركات الإعلام الهندية في وضع غير مؤات، هي قضية تخضع للفحص الجاد في سياق التشريعات والقواعد الجديدة".
وإذا تم تطبيق القانون الجديد، فسوف يجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على دفع حصة لناشري الأخبار الرقمية من العائدات المكتسبة من خلال استخدام المحتوى الأصلي الخاص بهم، وقد وقعت Google بالفعل صفقات لدفع أكثر من 300 ناشر في ألمانيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لاستخدام المحتوى الخاص بهم على نظامها الأساسي.
وأصدرت الحكومة الكندية أيضًا قانونًا في وقت مبكر من هذا العام لتحقيق العدالة في تقاسم الإيرادات بين ناشري الأخبار الرقمية والمنصات الوسيطة، وفي مارس من هذا العام، أمرت لجنة المنافسة في الهند (CCI) بإجراء تحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد Google بسبب إساءة استغلال موقعها المهيمن فيما يتعلق بخدمات الإحالة الإخبارية وخدمات Google Adtech في سوق وسائل الإعلام الإخبارية الهندية على الإنترنت.
ووفقًا لجمعية الصحف الهندية (INS)، يتم إبقاء دور الإعلام في الظلام بشأن إجمالي عائدات الإعلانات التي تجمعها Google والنسبة المئوية من عائدات الإعلانات التي يتم تحويلها إلى المؤسسات الإعلامية، وقد وجدت CCI أن هذه المزاعم المتعلقة بإساءة استخدام المركز المهيمن، للوهلة الأولى، تقع ضمن اختصاص قانون المنافسة لعام 2002 وتتطلب تحقيقًا مفصلاً من قبل المدير العام الإضافي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة