قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار نشأت محمد حسن، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب مرسى، والمستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب بالسجن 5 سنوات غيابيا للمتهم " م أ.ح" وإلزامه برد مبلغ أربعة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألف وستة وعشرون جنيه وتغريمه مبلغ مساويا وعزله من الوظيفة وحرمانه من مزاولة نشاطه الذى وقعت الجريمة بسببه لمدة 3 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية بالسجن 3 سنوات غيابيا للمتهم " ي.م.ال" وإلزامه برد مبلغ سبعمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وعشرون جنيها وتغريمه مبلغ مساوئ وحرمانه من ممارسة نشاطه الذى وقعت الجريمة بسببه لمدة ثلاث سنوات وذلك فى اتهامهم بالاستيلاء على المال العام عقب عودتها من النقض وإعادة محاكمة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 32253 لسنة 2003 جنايات قسم شرطة باب شرقى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بالاستيلاء على أموال الأسهم بالمجنى عليهم.
كشفت تحريات ضباط مباحث إدارة الأموال العامة قيام كل من "م.ا.ح" رئيس مجلس إدارة تداول أوراق مالية مقيم بالقاهرة و" ي.م.ال" رئيس مجلس إدارة شركة تداول أوراق مالية حيث أن المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة استولى وبنية التملك على أموال العملاء والأسهم بقيمة أربعة ملايين وثمان وأربعون ألف وخمسمائة وستة وثمانون جنيها والمتهم الثانى استولى على مبلغ سبعمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وعشرون جنيها من حسابات العملاء.
وتبين توقف نشاط شركاتهم دون الحصول على موافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال والاستيلاء على الأسهم المملوكة للعملاء والتلاعب فى حسابات العملاء وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقى محل البلاغ وبالعرض على النيابة قررت إحالة الواقعة لمحكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة