أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، أن خطة التنمية 22/2023 خطة استثنائية مدتها عام واحد اخذت فى الاعتبار ظروف الأزمة وظروف عدم التأكد من مسار الأحداث الاقتصادية وتأثيراتها على العالم كله، ولكنها أيضا خطة بنيت على نتائج سنوات الخطط السابقة، والبناء على أسس وأهداف استراتيجية قوية ومرتكزات تظهر مدى قدرة الدولة فى رؤيتها الاقتصادية على مواجهة العديد من التحديات والتداعيات والتوترات الجيوسياسية التى عاشتها وتعيشها البلاد حتى الأن، والتى عانت منها دول العالم المختلفة حتى الآن سواء بسبب الجائحة أو بسبب التوتر والأزمات فى الاقتصاد العالمى.
جاء ذلك فى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وشددت اللجنة، أن وثيقة خطة 22/2023 جاءت لتبنى على أساس قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الخارجية والداخلية أخذة فى الاعتبار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى والقرارات والإجراءات التى أسست لها سياسة الدولة الاقتصادية، والنتائج المحمودة للاصلاح الاقتصادى ثم استكمال السياسات الاقتصادية من خلال تدعيم خطة الاصلاح الهيكلى والتركيز على استراتيجية بناء الانسان المصرى.
وكانت اللجنة قد أكدت فى تقريرها، أنه على الرغم من هذه الصورة غير المحمودة لكافة الأوضاع فى أغلب الدول فأن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكا ويستطيع الصمود أمام التحديات غير مسبوقة سواء المحلية أو العالمية ولعل اخرها الأزمة الروسية / الأوكرانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة