تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، العديد من المحاور والآليات للنهوض بقطاع الصناعة، وهذا ما أكدته لجنة الصناعة فى تقريرها بشأن الخطة والتوصيات الخاصة بالتقرير، مؤكدة أن القيادة السياسية تدعم القطاع الصناعي بصورة كبيرة، وهناك عدد من الإجراءات المتبعة لتحقيق صادرات تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، ومن هنا كانت هناك ترجمة لهذا الاهتمام فى خطوات جادة على الأرض.
وتضمنت الخطة الاقتصادية توطين الصناعة المحلية، بالإضافة لإجراء تحليل الهيكل الواردات لتحديد المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعه محليا الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات، ومن ثم تم إطلاق استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، لتعزيز فرص الاستثمار الصناعي بمصر.
وأكدت الخطة الاقتصادية على ضرورة تحقيق نمو فى الصناعات الإلكترونية، ومن ثم توفير الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج ، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
وذكرت اللجنة فى تقريرها، أنه تم إطلاق الخريطة الصناعية لتشمل كافة المناطق الصناعية متضمنة المواصفات المصرية والمواصفات الدولية للمنتجات المحلية ؛ لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، بالإضافة لخلق مناخ استثماري مشجع ، مع الحفاظ على حقوق وأموال الدولة، وشددت اللجنة على ضرورة سحب الأراضي الصناعية عن المتقاعسين عن تنفيذ مشروعات صناعية عليها بناء على ما توصلت إليه أعمال لجنة حصر الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأوصت اللجنة فى تقريرها، بعدم إنشاء مناطق صناعية جديدة إلا بعد إعداد دراسة جدوى حفاظا على المال العام مع إعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية التأهيل الشامل لتقنيات الجيل الرابع، مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيرها لخلق صناعة جديدة طبقا لنماذج أعمال مستحدثة وقواعد حوكمة متوافقة مع التطورات العالمية توافر مناخ أعمال مناسب لإنتاج السلع الأولية ومستلزمات الإنتاج التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية لتصبح مصر أحد حلقات سلسلة الصناعات العالمية.
وشددت اللجنة، على ضرورة وضع رؤية محددة لتحسين مناخ الاستثمار الجاذب للصناعات عالية المكون التكنولوجي لرفع القيمة المضافة المنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية ، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية، نقل المعرفة المتعلقة بالصناعة إلى مصر إضافة بنود الرامية في عقود استيراد الحكومة من الخارج لتتضمن نقل تكنولوجيا أو معرفة أو تدريب عاملين مصريين لتحقيق نقل المعرفة إلى الصناعة المصرية السياحية في توطين الصناعات الحديثة وضع أولوية تمويل البحوث العلمية التطبيقية ، وترى اللجنة، اهمية دعم تحويل المشروعات البحثية الى خدمات و منتجات خاصة مشروعات التخرج لطلاب التعليم الفني و الميني . تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بتعليقات الثورة الصناعى، ومن ثم توفير الأيدى العاملة وربط التعليم الفنى بسوق العمل من أهم وأبرز الخطوات التى يعول عليها خلال الفترة المقبلة لدعم القطاع الصناعي بصورة كبيرة وفى نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل فى كافة القطاعات والمجالات والأنشطة فى الوقت الذى تشهد الدولة المصرية كم كبير من المشروعات القومية التى تم وجارى تنفيذها فى مختلف محافظات الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة