على مدار السنوات الثمانية السابقة هدفت رؤية وزارة البيئة إلى تغيير المناخ الداعم، وتحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية، تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص، وتضع نصب أعينها أهدافاً ملموسة.
فى هذا الإطار، أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً حثيثة لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة، في ظل وضع الحكومة المصرية للبيئة ضمن أولويات الدولة.
وأوضحت الوزيرة فى تصريحات خاصة، أنه تتواصل جهود التنسيق مع الوزارات والقطاعات المعنية بشكل مباشر ، وخاصة وزارة التنمية المحلية، الصحة، الاتصالات، التجارة والصناعة، الموارد المائية والري، فى حين أنه تواصل غير مباشر مع وزارات أخرى وهى وزارة المالية، والتخطيط، والسياحة، والبترول، والتعليم والتعليم العالي، والشباب والرياضة، الثقافة، من أجل وضع الاعتبارات البيئية ضمن خطط واستراتيجيات تلك الوزارات، بما يحقق الاستدامة، من خلال عدة خطوات.
ورصدت وزيرة البيئة، هذه الخطوات قائلة: "أنه من هذه الخطوات إقرار معايير الاستدامة البيئية ودمجها في خطة الاستثمار الوطنية الشاملة 2021:2022 لتنفيذ مشروعات بيئية بنسبة 15 ٪ ، بهدف للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء في 2030، إضافة إلى إصدار السندات السيادية الخضراء الأولى على مستوى الشرق الأوسط بالتعاون بين وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة.
وأضافت الوزيرة، أنه أيضا ضمن هذه الخطوات، رفع مستوى التمثيل بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية، ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزارات والجهات المعنية، ودمج الاعتبارات البيئية في مختلف القطاعات، مثل التعليم والنقل والسياحة والثقافة والرياضة، كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي (اتحضر للأخضر)، بهدف تعزيز الوعي لدى كافة فئات المجتمع، بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تضمنت المبادرة العديد من الأنشطة التوعوية وحملات التشجير والنظافة، و إطلاق عدد من الحملات الفرعية، منهم حملة (ECO Egypt) للترويج للسياحة البيئية والتعريف بالمحميات الطبيعية، وحملة (E-Tadwer) للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية، وإطلاق تطبيق إلكتروني لاستبال المخلفات الإلكترونية.
كما تم تنفيذ مشروع لإدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية، بمراحل التعليم قبل الجامعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
