يأمل كثيرون من خلال مشاركتهم صوراً شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي حصد الإعجاب، لكن من أكبر المعجبين بصورهم، وفقاً لتحقيق أسترالي، هي شركات التكنولوجيا التي تقوم باستخدامها لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، إذ قد تكشف مشاركة صور "السيلفي"، عن معلومات شخصية أكثر مما تفعل حتى تقنية "التعرف على الوجه" حسبما نقلت البيان الإماراتية.
ونقلت "هيئة الإذاعة الأسترالية" ما أفاد به تقرير مجموعة الدفاع عن المستهلكين الأسترالية "تشويس" من أن شركات البيع بالتجزئة الكبرى في أستراليا، "كي مارت"، "بونينجز" و"ذا جوود جايز" كانت تستخدم تقنية التعرف على الوجه لالتقاط البيانات الحيوية للمستهلكين في بعض متاجرها، حيث ذكرت شركة "بونينجز" أنه يجرى استخدامها "لتحديد الأشخاص محل الاهتمام الذين شاركوا سابقاً في حوادث مثيرة للقلق في متاجرنا".
وسألت "تشويس" ضمن تحقيقها أكثر من 1000 شخص عن رأيهم في التكنولوجيا، فقال 65% منهم إنها مثيرة للقلق ووصفها البعض بـ"المخيفة وفيها تجاوز للحدود"، لكن، وفي النظر في القرارات التي يتخذها الأشخاص كل يوم بإعطاء بياناتهم الشخصية وصورهم عن طيب خاطر، بين تحقيق "تشويس" أن مشاركة صور السيلفي على منصات التواصل الاجتماعي باستخدام خدمة البث المباشر أو "بطاقة الولاء"، يكشف عن معلومات شخصية أكثر مما تفعل تقنية "التعرف على الوجه".
وأفاد موقع "هيئة الإذاعة الأسترالية" أنه على الرغم من أن شركة "ميتا" العملاقة التي تمتلك "فيسبوك" و"انستجرام" قد توقفت عن استخدام التكنولوجيا العام الماضي، فإن هذا لا يعني أن صورنا المتنوعة لم يتم حصادها من قبل الشركات التي تنشئ قواعد بيانات يمكن البحث فيها عن الوجوه. وفيما قد تكون تلك أخبار غير معروفة للعديد من الأشخاص، وقد تدفع ببعضهم إلى حذف حساباتهم، إلا أن معظم الناس لن يفعل ذلك.
يقول دينيس بي ديزموند، الخبير في الذكاء الإلكتروني بجامعة "صن شاين كوست"، والعميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لـ "هيئة الإذاعة الاسترالية": "ستفسر الخوارزميات تلك الصور وتستخدم تلك النتائج لتحديد الشخص الذي تم التقاطه في صور المراقبة بشكل أفضل"، مضيفاً: "ولا يهم ما إذا كانت الصور عالية الجودة أو منخفضة الجودة". فالصور السيئة أو غير الواضحة مفيدة أيضاً في تدريب الخوارزمية، حسب قوله، لأن صور المراقبة لا تكون دائماً كاملة الوجه أو أمامية أو واضحة أو دقيقة، مشيراً إلى أن الكثير من الناس لا يفهمون ما يمكن الحصول عليه مقابل التخلي عن مستوى معين من الخصوصية.
ففي أوساكا تستخدم تقنية التعرف على الوجه في اليابان في بعض محطات القطارات للسماح للناس بالمرور عبر البوابات الدوّارة دون الحاجة إلى إخراج بطاقة السفر الخاصة بهم. ويعتمد تجار التجزئة عليها للحد من سرقة المتاجر وإخطارهم إذا قام شخص ما بسرقة من المتجر قبل دخوله مرة أخرى. كما تستخدمها وكالات تطبيق القانون لتعطيل الجرائم الخطيرة والعنيفة وكذلك سرقة الهوية.
لكن المشاعر تجاه هذه التكنولوجيا التي ظهرت في الستينات في الولايات المتحدة لن تتغير على الأرجح حتى يكون هنا المزيد من الشفافية، وفقاً للهيئة. ففي الوقت الذي يمكن للأشخاص عبر الانترنت تقييد البيانات المخزنة بطريقة ما عن طريق تغيير تفضيلات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بهم. فإنه بخلاف ارتداء زي تنكري، لا يمكنهم الاشتراك أو الغاء التعرف على الوجه عندما يجري استخدامه في إعدادات مثل متاجر البيع بالتجزئة. ولا يوجد حق في الخصوصية الشخصية في العديد من الدول، ولا توجد قوانين مخصصة لكيفية استخدام البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال التعرف على الوجه.
وتؤكد استاذة القانون في جامعة جنوب استراليا، سارة مولدز، لهيئة الإذاعة الأسترالية الحاجة لتوضيح ثلاثة عناصر أساسية: الموافقة والجودة واستخدام طرف ثالث. فإذا لم يوافق الناس على المراقبة، وإذا لم يتمكنوا من الوثوق بأن الرؤية عالية الجودة، وإذا لم يعرفوا مع من تتم مشاركة بياناتهم، فلهم الحق في الشعور بالقلق. ويعد التصوير عالي الجودة ذات أهمية خاصة للحد من التحيزات العرقية، حيث إن التكنولوجيا هي أكثر دقة في تحديد هوية الرجال البيض. ولهذا السبب، حذرت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية من استخدام صور التعرف على الوجه في "ظروف شديدة الخطورة".
وتابعت مولدز: "يجب عدم الاعتماد على هذه التكنولوجيا عندما يتعلق الأمر بأشياء مثل إثبات براءة شخص ما أو تحديد وضع شخص ما كلاجئ أو شيء من هذا القبيل".
وبالنسبة لكثير من الأشخاص الأمور تصبح أكثر تعقيداً إذا تم جمع هذه المعلومات البيومترية مع بيانات أخرى مثل السجلات المالية أو الصحية، حيث يقول الخبراء إنه بإمكان أي شخص أن يستنتج أشياء مثل، «مقدار ما يكسبه، وما هو مستواه التعليمي، وما الذي سيحصل عليه في عطلة نهاية الأسبوع. ويمكن أن يساعد أيضاً الشركات في اتخاذ قرارات بشأن منحه ائتماناً أو تأميناً أو وظيفة، واللائحة تطول".
لكن الحقيقة هي أن هذا النوع من البيانات متوفر بالفعل، وفقاً للهيئة، من خلال أنشطتنا عبر الانترنت والتي تم حصادها وبيعها على مدى سنوات.
ومع ذلك، أشار ديزموند إلى حاجة المشرعين لاتباع نهج أكثر استباقي لتنظيم عملية "التعرف على الوجه"، قائلاً: "أعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التنظيم والرقابة الحكومية على التقنيات المستخدمة في القطاع التجاري عندما تتضمن خصوصية الأفراد وحقوقهم" وأضاف: "كما تبين، لا الحكومة ولا القطاع الخاص حتى الآن لديها سجل جيد جداً في الحفاظ على بياناتنا في مأمن من سوء الاستخدام".
ومن جهتها، رأت مولدز أن قوانين أكثر صرامة تعد ضرورية أيضاً إذا ما كنا نريد حماية الأشخاص المستضعفين من إساءة الاستخدام المحتمل للذكاء الاصطناعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة