محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المتهمين في قضية "النفايات الإيطالية"

وأفادت الإذاعة بأن إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب، أصدرت بـ"الرفض أصلا"، وذلك بخصوص الطعن ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهمين في قضية "النفايات الإيطالية" على أنظار الدائرة الجنائية.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت رفض مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين في قضية "النفايات الإيطالية" وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاتهم.

وأحالتهم محكمة الاستئناف بتونس على أنظار الدائرة الجنائية من أجل جرائم تحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وتوريد بضاعة محجرة وغيرها من التّهم.

وفي فبراير 2022، أعلنت "شبكة تونس الخضراء" عن التوصل لاتفاق مع إيطاليا حول تفاصيل ومصاريف إرجاع النفايات الإيطالية، التي تقبع في سوسة منذ سنة 2020، إلى مصدرها، بعد تجاوز مختلف النقاط الخلافية.

وكان وزيرا البيئة والنقل قد اتفقا يوم 26 يناير 2022،على إعداد مشروع اتفاق لإرجاع حاويات النفايات الإيطالية بميناء سوسة إلى مصدرها، يتم تقديمه للجانب الإيطالي والالتزام به بما يكفل حق الدولة التونسية ويقدم الضمانات اللازمة لمجمع مقاولي الشحن بالوسط لخلاص مستحقاته.

كما سبق لوزير الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أن أعلن في بداية يناير الماضي، أن تونس وروما توصلتا الى اتفاق لاسترجاع نحو 212 حاوية نفايات إيطالية موردة من تونس وقبعت لأكثر من سنة بميناء سوسة.