توالت ردود الأفعال المرحبة بالأحكام التي أصدرها القضاء الفرنسى في حق المتهمين العشرين في اعتداءات 13 نوفمبر 2015 والتي استهدفت باريس وضاحية سان دوني، وأسفرت عن مقتل 130 شخصا وجرح المئات، وكان الترحيب من الضحايا وعائلاتهم و الشخصيات السياسية ومسئولى الدولة.
وعن رد فعل رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة إليزابيث بورن، فقالت إن المحاكمة " لن تمحو من الذاكرة فظائع الاعتداءات" مؤكدة أن "الإرهاب والتطرف سم قاتل يجب الاستمرار في مواجهته والتصدي له بكل قوة وحزم".
ومن جانبه أشاد فرانسوا هولاند، الذي كان رئيسا لفرنسا خلال وقوع هذه الأحداث الدموية بـ"المحاكمة المثالية التي ستمنح للأجيال القادمة الإمكانيات الضرورية لفهم ما وقع مساء يوم 13 نوفمبر 2015".
وقال هولاند في بيان: "فرنسا أظهرت أن النظام الديمقراطي يمكن أن يكون صارما لكن دون أن يقوض قواعده ومبادئه". وتابع:" إعطاء المحكمة الكلمة لضحايا الاعتداءات ليعبروا عن شهاداتهم وعن آلامهم خلال عدة شهور، سمح للقضاء الفرنسي أن يبحث عن الحقيقة ويفهم كيف يتطور ويتبلور الإرهاب ".
ويذكر ان محكمة الجنايات الخاصة في باريس حكمت مساء الأربعاء على صلاح عبد السلام، المتهم الرئيسي والناجى الوحيد في اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا، بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية تخفيض العقوبة.
واتبع القضاة الخمسة توصيات النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي طالبت بإنزال هذه العقوبة التي نادرا ما اتخذت وتستبعد أي احتمال بالإفراج المبكر، بحق العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من المشاركين في الاعتداءات.
وفي تغريدة على حسابها على توتير، كتبت آن إيدالجو عمدة باريس:" لقد تم إنصاف الضحايا. قوة ديمقراطيتنا هي التي وقفت بالمرصاد ضد الاعتداءات التي استهدفت مدينتنا وبلدنا. باريس لن تنسى أبدا وستقف دائما مع الضحايا وعائلاتهم".
زعيمة حزب "التجمع الوطني" (اليمين الفرنسي المتطرف) مارين لوبان، تفاعلت هي الأخرى مع الأحكام القضائية التي صدرت في حق المتورطين في اعتداءات باريس، وعبرت عن "ارتياحها" قائلة: "اليوم أفكر بتأثر في أقارب الضحايا الذين سيشعرون بالآلام طيلة حياتهم. واجبنا هو القضاء على التشدد ".
وأشادت فاليري بيكريس، رئيسة منطقة إيل دو فرانس، بـ"محاكمة قاطعة" وبـ" العمل الدقيق الذي قام به المحققون والقضاة والمحامون".
ووفقا لقناة فرانس 24 ،فقد تفاعلت فوريا الأطراف المدنية المشاركة في المحاكمة مع الأحكام التي صدرت في حق المتهمين إذ جيرار شملا، محامي مدافع عن عائلات الضحايا أن "العقوبات الصادرة في حق المتهمين لم تكن قاسية كثيرا بل كانت في محلها"، وتابع: "هناك شعور بأن صفحة ما تم طيها بعد نهاية المحاكمة التي لقيت الرضا من الجميع وخاصة من المحكمة".
أما جافييه نوجيرا وهو المحامي الذي دافع عن المتهم محمد عمري، فاعتبر أن "الأحكام التي صدرت كانت أحكاما تتسم بالطابع الإنساني". فيما أضاف زميله الياسين معلاوي الذي دافع عن المتهم سفيان عياري، وقد صدر في حقه الحكم بالسجن ثلاثين عاما: "أشعر بأن المحكمة استمعت إلينا فيما يتعلق بالناحية القانونية".
إلى ذلك، وصفت ماري كلود ديجو، وهي رئيسة الفيدرالية الوطنية لضحايا الاعتداءات، الأحكام القضائية بـ"العادلة". وقالت في تصريح لوسائل إعلام فرنسية: "هذه الأحكام أنهت عشرة شهور من المحاكمة والمعاناة بالرغم من وجود أسئلة مطرو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة