قالت شبكة "سى إن إن" إن المحكمة العليا الأمريكية قد وجهت ضربة كبرى لحركة مكافحة التغير المناخى فى الولايات المتحدة بتقييد قدرة وكالة حماية البيئة على تنظيم الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى من مصانع الطاقة فى البلاد، فى الوقت الذى يحذر فيه العلماء من أن الوقت ينفذ من العالم للسيطرة على ازمة المناخ.
ووصفت الشبكة القرار بأنه خسارة كبيرة ليس فقط لأهداف إدرة بايدن المناخية، ولكنه يثير تساؤلات أيضا عن مستقبل العمل على مكافحة التغير المناخى على المستوى الاتحادى الأمريكى ويفرض مزيدا من الضغوط على الكونجرس للتحرك من أجل خفض الانبعاثات.
وقال الخبراء لـ "سى إن إن" إن الامر قد يعود بالولايات المتحدة سنوات إلى الوراء فى طريقها للسيطرة على أزمة المناخ وآثارها القاتلة والمكلفة.
وقال أندريه بيتربو، المحامى ببرنامج نادى سييرا لقانون حماية البيئة إن هذا الرأى الصادر عن المحكمة يزيد من صعوبة تخفيق خفض على مستوى كبير للانبعاثات، ومن أجل تجنب أسوأ تأثير للتغير المناخى، هناك حاجة إلى المزيد والمزيد الذى ينبغي فعله بشكل سريع، وهذا هو السبب الذى يجعل المحكمة العليا خطوة للوراء.
وكانت المحكمة تنظر فى سؤال يتعلق بقدرة وكالة حماية البيئة على تنظيم الانبعاثات المسبة للاحتباس الحرارى من مصانع الطاقة، والتي تعد أحد أكبر المساهمين فى أزمة المناخ.
وأوضحت الشبكة أن نحو 25% من انبعاثات الغازات الكربونية حول العالم وفى الولايات المتحدة تأتى من توليد الكهرباء، وفقا لوكالة حماية البيئة. ويعد الفحم، الوقود الأكثر تلوثا، مصدر توليد 20% من الكهرباء فى الولايات المتحدة.
وارتفعت الانبعاثات الناجمة عن إنتاج الطاقة الناجمة العام الماضى لأول مرة منذ عام 2014، وهى الزيادة التي كانت مدفوعة بشكل أساسى باستخدام الفحم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة