تعمل الدولة المصرية على تبني خطوات هامة وجذرية فى دعم قطاع الصناعة، والذي شهد الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج، كما أولت الدولة اهتمامًا بالغًا في تعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع.
وهو ما أكدته الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أمام مجلس النواب، مشيرة إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها، وتوفير فرصاً للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة ( مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية – بنوك ) لضمان إستدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
وشملت حزمة الإجراءات تبسيط وتيسير شروط طرح الوحدات لتشجيع المستثمرين، لتتمثل في:
-تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيه لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة.
- إلغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيها.
- إلغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجارى ومنحه مهلة 3 أشهر لاستخراج المستندات.
- خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوما لتصل إلى 15 يوما فقط.
- إلغاء رسوم إجراء التظلمات في حاله عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 جنيه.
- إلغاء شرط إعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانونى.
-الاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
- مد عقد الإيجار من 5 سنوات ليصل إلى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%.
-إبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقاً للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء وتكون منفصلة عن كراسة الشروط.
-تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة