نص حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020 ، على عدد من الاشتراطات الواجب توافرها عند القيام بالمعالجة الإلكترونية المشروعة والقانونية للبيانات، حيث نص التشريع على شروط محددة من أجل القيام بذلك، على النحو الآتى:
1. موافقة الشخص المعني بالبيانات علي إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر .
2. أن تكون المعــالجة لازمة وضرورية تنفــيذًا لالـتزام تعـــاقدي أو تصرف قــانوني أو لإبـرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات ، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.
3. تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً علي حكم قضائي .
4. تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة ، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة