حسم مجلس الشيوخ، بالموافقة النهائية، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتم تعديل مسمى قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف).
ويقضى التشريع بنقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلى، كما تم التوسع فى اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها. الإستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتتمثل، وفق ما أقره المجلس من تعديلات، فى:
-المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة
-المساهمة فى تمويل تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.
-إنشاء الموسسات المعنية لرعاية وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة وتاهيلهم وتدريبهم وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة ولا تخضع هذه المؤسسات لنظام الترخيص من وزارة التضامن .
-تشجيع وتمويل دعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى ".
-المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
-المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة
-تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي تاتعاقة ومتطلباتهم
-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
-المساعدة في إنشاء مراكز التأهيل التخاطبي والعلاج الطبيعي التي تخدم ذوي الهمم بالمحافظات
-إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين في كل الأنشطة من ذوي الهمم بالمحافظات.
رعاية الأبطال من ذوى الهمم الحاصلين على بطولات في الانشطة الرياضية المختلفة والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة