سلطت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية الضوء على ملامح خطة الدولة فى التعامل مع الأزمة المالية العالمية .
أكدت الدراسة أنه على الرغم من ارتفاع الاستثمارات العامة خلال الفترة (2016: 208)، إلا أن تلك الاستثمارات هدفت إلى تجهيز البنية الأساسية، وتنفيذ خطط التوسع العمراني لفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة. ومع بدء استعادة الاستثمارات الخاصة نصيبها من الاستثمارات خلال عام 2018/2019، دفعت جائحة كورونا بضخ مزيد من الاستثمارات العامة في العام التالي مباشرة لمواجهة الأزمة وضمان دفع نمو الاقتصاد المصري.
وقد جاءت تدخلات الدولة من خلال ضخ استثمارات حكومية داعمة لقطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة، وتنفيذ المشروعات القومية في قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان والنقل والكهرباء والبنية التحتية، وتنفيذ ما تضمنه برنامج الإصلاح الاقتصادي من إصلاحات اقتصادية تضمنت زيادة حركة التجارة وزيادة الصادرات غير البترولية، وتعزيز الشمول المالي، ورفع كفاءة التدريب بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وتستهدف الدولة في هذا الصدد، خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادي، والمشاركة في إقامة البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص في المنافسة من خلال رفع نسبة مشاركته إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات. وتتمثل أبرز محاور التحرك للدولة في هذا الشأن في تحسين مناخ الاعمال وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة