مصر من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ولذلك تبذل الدول المصرية جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال التوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث المنظومة المائية بمشروع تأهيل الترع والتوسع فى الرى الحديث واحلال وتأهيل المنشآت المائية.
جهود وزارة الموارد المائية والرى لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تخدم شبكة المصارف الزراعية المكشوفة والمغطاة البالغ طولها أكثر من 22 ألف كيلو متر، وتخدم زمام يصل إلى 8.40 مليون فدان على مستوى الجمهورية، خاصة وأن الدولة تتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ضمن خطتها لمواجهة الطلب المتزايد على المياه نتيجة للزيادة السكانية والتغيرات المناخية مع محدودية الموارد المائية المتاحة.
يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، وتم إنشاؤها بهدف حماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها بعد إنشاء السد العالى وارتفاع مناسيب المياه فضلا عن دور الهيئة فى الحفاظ على شبكة المصارف التى تم إنشائها لتصريف المياه الزائدة عن الحاجة.
وتضع هيئة الصرف الخطط، وكذلك اجراء الدراسات لمشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى، وصيانتها باستخدام المعدات الحديثة، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التى تحتاج للإحلال والتجديد، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف، بالإضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها على هذه المصارف، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً للقطاعات التصميمية.
يصل إجمالى المصارف التابعة 4444 مصرف بالإضافة إلى 157 محطة رفع، كما يتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد “التلميترى” لقياس مناسيب المياه فى 51 موقع على المصارف، وقياس نوعية المياه على " مصرف الرهاوى – محطة تروجه" ويتبع الهيئة 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على 6 أقاليم فى الوجهين البحرى والقبلى "أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا" لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE، كما قامت الهيئة بإنشاء مركزين للتدريب بكل من طنطا والإسكندرية لغرض توفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بها، ويتم من خلال هذين المركزين توفير دورات عملية مُتخصصة فى مجال تقنيات الصرف، وإرشاد الصرف وغيرها.
وهناك مشروعات كبرى تنفذها الدولة المصرية من خلال الاعتماد على مياه الصرف الزراعى حيث تولى الحكومة أهمية بالغة بالتوسع فى انشاء محطات معالجة المياه، ومن أهم المحطات الجارى تنفيذها محطة الحمام بمحور الضبعة فى الساحل الشمالى والتى تعد واحدة من أكبر محطات معالجة المياه على مستوى المنطقة، بتكلفة حوالى 60 مليار جنيه باجمالى طاقة انتاجية 7.5 مليون متر فى اليوم من المياه المعالجة، والتى سيتم نقلها إلى اراضى الدلتا الجديدة فى اطار المشروع القومى لزراعة 1.5 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر من خلال تعزيز منظومة الاستخدام الامثل للموارد المائية للدولة حيث سيتم تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمال الدلتا إلى محطة المعالجة بالحمام عن طريق شق مسار بطول 120 كيلو متر والذى يعتبر انجازا كبيرًا كونه المشروع الاضخم فى العالم.
ويضاف إلى المشروعات الكبرى محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم التى تعد من أهم المشروعات القومية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتهدف لمعالجة مياه الصرف من خلال نقلها عبر السحارة من غرب قناة السويس لرى أراضى سيناء بزمام تقريبى 60 ألف فدان بتصرف نحو 1 مليون متر مكعب / يوم، وستتولى نقل وعبور مليون و250 ألف متر مكعب من مياه المصرف يوميًا إلى شرق القناة لرى وزراعة نحو 60 ألف فدان بسيناء لتضاف إلى الرقعة الزراعية.
وكان لمشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بالإسماعيلية اهتماما خاصا، بعد أن تم تنفيذ المشروع بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وفق أعلى المعايير الدولية، لذلك اختارت مجلة "Engineering News-Record" الأمريكية، المعروفة بـ"ENR"، المحطة لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائى فى العالم لعام 2020، ضمن قائمتها التى ضمت 30 مشروعًا من 21 دولة حول العالم.
محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس تقام على مساحة إجمالية قدرها 150 فدانًا، بواسطة 4000 مهندس وفنى و12 شركة مدنية، وتعتبر من ضمن الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الدولة لمواجهة النُدرة المائية وتعويض الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات.
وتم إنجاز مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم خلال 12 شهرًا بتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليار جنيه، بهدف تجميع مياه الصرف الزراعى التى كانت تُلقى فى بحيرة التمساح بقناة السويس، ليتم معالجتها وضخها فى ترعة سيناء الشرق من خلال نقلها من غرب الإسماعيلية إلى شرقها أسفل قناتى السويس الجديدة والحالية واستخدامها فى زراعة 50 ألف فدان.
وتعمل المحطة على نقل المياه من مصرف المحسمة غرب القناة عبر سحارة المحسمة أسفل قناتى السويس القديمة والجديدة إلى محطة المعالجة شرق القناة ليتم معالجتها ثلاثيًا بتقنية فائقة الجودة لتوفير مليون متر مكعب يوميًا تكفى لزراعة 50 ألف فدان بسيناء.
وبلغ إجمالى كمية الحفر لتنفيذ تلك الأعمال 1.8 مليون متر مكعب، كما تم تنفيذ قنطرتين للتحكم فى سريان المياه بالمصرف، وللتغلب على فروق المناسيب على امتداد المصرف، وتصل إلى 11م - تم تنفيذ محطتى رفع بطاقة مليون م3/اليوم لكل منهما، بالإضافة إلى إنشاء 41 بدّالة لنقل مياه الرى بين الأراضى الزراعية على جانبى المصرف.
رحلة مياه الصرف الزراعى يوضحها المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، قائلًا : مشروعات الصرف الزراعى تُسهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الزراعى العام والمغطى، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، وبالتالى زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
أوضح صالح إنه لا يمكن للمحاصيل الزراعية الانتاج بدون صرف زراعى جيد فهو يحقق العديد من الفوائد وأهما على الاطلاق زيادة الانتاجية الزراعية حيث انه يحافظ على حيوية النبات وقدرته على الإنتاج من خلال تصريف المياه الزائدة عن حاجته، الأمر الذى يساهم فى جودة وحيوية التربة ويمنع تصحر الأرض وما يعرف لدى المزارعين بتطبيل الأرض واختناق الجذور موضحا أن خفض منسوب المياه الأرضية يساهم فى تهوية التربة وعدم ذبول النبات، والاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية، وغسيل التربة لتقليل ملوحتها، وزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية أرضه بعد زيادة خصوبتها، وخفض تلوث البيئة وعدم التعرض للأمراض الناشئة عن مياه الصرف الحقلى المكشوف.
أضاف صالح أن المصارف المكشوفة الغرض منها تجميع مياه الصرف من شبكات الصرف المغطى والمصارف الخصوصية والمياه الفائضة من نهايات الترع والدولة تتحمل الملايين من الأموال سنويا لإنشائها وصيانتها ويجب المحافظة على تلك المصارف، أما الصرف المغطى فهو التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات بمنطقة نمو الجذور عن طريق شبكة من المواسير تركب تحت الأرض وتصب فى النهاية بالمصرف العمومى المكشوف.
أشار صالح إلى أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام قدره 57 ألف فدان من أصل 60 ألف فدان مستهدفة خلال العام المالى الحالى 2021 /2022، كما تم الإنتهاء من إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل "كبارى - سحارات - حوائط ساندة - أعمال تكاسى بالدبش" فى زمام 9721 فدان، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من 28 ألف كيلومتر، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم 7.40 مليون متر مكعب.
كما تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة فى زمام قدره 7.20 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح فى زمام قدره 800 ألف فدان، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة فى المناطق القديمة والجديدة فى زمام وقدره 392 ألف فدان ليصبح إجمالى زمام الصرف العام الذى تم الانتهاء منه 8.40 مليون فدان تقريباً، من أصل 8.50 مليون فدان تتضمنها استراتيجية هيئة الصرف فى مجال إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة بالوجهين القبلى والبحرى ومناطق الاستصلاح.
ولفت صالح إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها “4.30 مليون فدان بالوجه البحرى و 1.70 مليون فدان بالوجه القبلى"، من أصل 6.40 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها “4.60 مليون فدان بالوجه البحرى و 1.80 مليون فدان بالوجه القبلى" تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف فى مجال مشروعات الصرف المغطى.
من جانبه قال المهندس محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلى أنه فى بداية الصرف المغطى كان يتم التنفيذ بمواسير خرسانة و مواسير فخار و كفاءتها كانت تقل مع الوقت والعمر الافتراضى أقل لذلك اتجهنا إلى البلاستيك، والتنفيذ كان يدوى فى السابق أما الآن فهو يتم بالطرق الحديثة والضبط بالليزر بحيث يكون المجمع على أعلى مستوى.
وأوضح أنه يتم عمل أبحاث فى الطبيعة من التربة لتحليلها ومعرفة الملوحة ومنسوب المياه الأرضى ثم يتم بعد ذلك الدخول على التصميم، مشيرًا إلى أن هناك فرقا بين الانشاء والاحلال والتجديد الذى يتم بعد انتهاء العمر الافتراضي.
وأضاف أن صيانة هذه المشروعات يكون لها عوامل طبيعية من تسريب أو ترسيب أو تدخل باعتداء أدمى فهناك البعض الذى لا يوجد لديه وعى و يرتكب سلوكيات تتسبب فى مشاكل، موضحاً أنه يوجد برنامج صيانة نصف سنوى فى هندسات الصرف، واذا حدث عطل لابد من إبلاغ هندسات الصرف، حيث تم تعظيم الدور بين المزارعين وهندسات الصرف بعمل روابط من المنتفعين للمجمعات بحيث يكون من السهل التواصل بين مهندسين الهندسة ومعاونى الإرشاد، فهناك مراكز صيانة لكل 5 آلاف.
وهناك مشروعًا هامًا يتم تنفيذه وهو مشروع البرنامج القومى الثالث الصرف الممول من بنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروبى، و تبلغ نسبة مساهمته فى تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة التى تغطى جميع الأقاليم 43.5 مليون يورو قرض من البنك الألمانى و38 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى و3.5 مليون يورو منحة من البنك الألمانى لأعمال الدعم الفنى موزعين على سنوات التنفيذ للمشروع البالغة 6 سنوات والتى بدأ منذ يناير 2020.
من جانبها قالت المهندسة هالة السعيد مدير وحدة تنفيذ مشروع البرنامج القومى الثالث للصرف أن مشروعات الصرف الزراعى تسهم فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراض فى زمام 257 الف فدان موزعة على أقاليم الجمهورية بالإضافة إلى اعمال إنشاء وإحلال واعادة تأهيل مشروعات الصرف العام حيث مجال الصرف الزراعى العام، الأمرالذى يؤدى إلى الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، وبالتالى الإنتاج الزراعى بنسبة للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج و الاستهلاك.
وأضافت أنه يتم تنظيم لقاءات مفتوحة وحملات توعية وتواصل مع المزارعين حيث تم الاسبوع الماضى تنظيم لقاء للمزارعين بمنطقة غرب الدلتا للحديث عن الصعوبات والتحديات التى تواجه المزارعين بالمواقع المختلفة لتنفيذ المشروعات فى حضور قيادات الهيئة والمهندسين بالمواقع الذين يبذلون جهودا مميزا فى التواصل مع المنتفعين من بداية نشر فكرة الصرف المغطى بالندوات العامة حتى متابعة التنفيذ والصيانة لأنظمة الصرف بالموقع وخلق قنوات من التواصل الفعال لتعبئة المزارعين بالمجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة