أعدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرا يتناول الإطار الاستراتيجى لضمان البيئة الصحية المستدامة، كما يسلط التقرير الضوء على أبرز الجهود الوطنية لضمان الحق فى بيئة صحية ومستدامة، والتصدى لتحديات التغيرات المناخية، وعلى المستوى الدولى متعدد الأطراف لدعم قضايا البيئة والتنمية.
وجاء فى التقرير أن العالم يحتفل باليوم العالمى للبيئة فى الخامس من يونيو من كل عام، حيث عقُد فى مثل هذا اليوم من عام 1972 المؤتمر الأول حول القضايا البيئية فى ستوكهولم بالسويد تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الحق فى البيئة الصحية والنظيفة والآمنة يعد ضرورة ومكملا لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها الحق فى الحياة والغذاء والصحة ومستوى معيشى لائق.
ولفت التقرير إلى أنه ينبغى أن يكون كل فرد قادرا على العيش فى بيئة تفى بمتطلبات صحته ورفاهيته، وأنه يتعين على الدول اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لوضع الأطر المناسبة لتوفير كل المقوّمات الضرورية لبيئة صحية ومستدامة، وكذلك التعاون فيما بينها من أجل معالجة الآثار البيئية العابرة للحدود المترتبة، مثل تغيرّ المناخ.
ونوه التقرير إلى أن قضايا البيئة حظيت باهتمام الحكومة المصرية باعتبارها قضية متقاطعة مع قضايا التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الرؤيــة الاســتراتيجية للبيئـة فـى وثيقة "رؤية مصر 2030" تستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها تحقيق تحسن مستدام لجودة الحياة للأجيال فى الحاضر والمستقبل، ورفع الوعى بشأن حماية الطبيعة والحد من تأثير التغير المناخي، وتطبيق سياسات إنمائية لدمج العنصر البيئى والتوازن بين أولويات النمو الاقتصادى والبعُد البيئي، ووقف التدهور البيئي، والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية بما يدعــم عدالــة اســتخدامها والاستغلال الأمثل لهــا، والحد من تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة، والإدارة المتكاملة للمخلفات، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية النابعة من الاتفاقيات البيئية، وضمان توافقها مع السياسات الوطنية.
وتابع :"كما تتضمن "رؤية مصر 2030" عدة مؤشرات لقياس الأداء فى مجال الحفاظ على البيئة المستدامة، منها خفض نسبة الموارد المائية المستهلكة، وزيادة متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة، وخفض نسبة التلوث من الأتربة العالقة فى الهواء، وخفض نسبة المخلفات الخطرة التى يتم التخلص منها بشكل صحي، وزيادة نسبة الموارد المائية غير التقليدية المستخدمة إلى إجمالى الموارد المائية المستخدمة، وزيادة عدد المحميات الطبيعية إلى 30 محمية، وفى سياق متصل، أطلقت مصر فى سبتمبر 2021 "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التى أكدت على الحق فى بيئة نظيفة وصحية، وتستهدف الاستراتيجية تحقيق عدد من النتائج خلال الفترة من 2021 إلى 2026، وهى صدور تعديل تشريعى بتشديد العقوبات فى قانون البيئة والقوانين ذات الصلة، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية، وتعزيز تنفيذ سياسات الحد من التلوث، وزيادة حملت التوعية بالحفاظ على البيئة، وتطوير منظومة الإدارة السليمة للمخلفات بما فيها المخلفات الخطرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة، والحد من الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية، وتوفير الحماية الكاملة والفعالة لصون التنوع البيولوجي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم البيئية بشبكة المحميات، لضمان استدامة تقديم النظم البيئية لخدماتها لصالح المواطن كأحد حقوقه الدستورية".
وأوضح التقرير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 فى مايو 2022، وهى تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية، وهى تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به، وتحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الوعى بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة.
كما أبرز التقرير الجهود الوطنية لتعزيز الحق فى بيئة صحية وسليمة، مشيرا إلى أنه تم بين يونيو 2021 ويونيو 2022 تنفيذ عدد 97 نشاط بيئى استهدف عدد 5659 مواطن، وتنفيذ عدد 106 تغطية تلفزيونية للأحداث البيئية استهدف الجمهور العام لرفع الوعى البيئى لدى كافة فئات المجتمع بمختلف القضايا البيئية، كما تم تنفيذ عدد 1263 نشاط مختلف استهدف الشباب، والسيدات، والطلبة، والفلحين، والعاملين بالوحدات الصحية بعدد 30376 شخص كما تم تنفيذ عدد 205 نشاط بيئى حول تدوير المخلفات وترشيد استهلك المياه والكهرباء والشجير، بالإضافة إلى رفع الوعى بالتغيرات المناخية.
وأشار التقرير إلى جهود مصر على المستوى متعدد الأطراف فى مجال حماية البيئة، موضحا أن مصر تولى أولية لتعظيم دور الدبلوماسية البيئية، وهو ما أسفر عن اعتماد ترشيح الدول الأفريقية مصر لاستضافة الدورة الـسابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، وأن الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر التى عقدت فى جلسكو COP 26 كانت قد شهدت التنسيق مع المجموعات الجغرافية والسياسية المختلفة، والتفاوض باسم أفريقيا حول موضوعات التكيف والتمويل، والتفاوض باسم مجموعة الــ 77 والصين حول موضوعات الزراعة، وشارك رئيس الجمهورية فى ذلك المؤتمر، وفى اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ، على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2021، كما ترأس رئيس الجمهورية المائدة المستديرة المختصة بتغير المناخ على هامش القمة الأوروبية الإفريقية السادسة فى بروكسل فى فبراير 2022، سعيا إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ.
وذكر التقرير أن اعتماد ترشيح مصر لاستضافة الدورة الـسابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تفاعلها المؤثر مع القضايا الأفريقية والتنموية المرتبطة بتغير المناخ يعكس ثقة القارة الأفريقية والمجتمع الدولى فى دورها الفاعل فى المفاوضات وقدرتها على تنظيم وإدارة المؤتمر والمسار التفاوضي، أخذا فى الاعتبار أن المؤتمر يعُد الأكبر على المستوى الدولي، بحجم مشاركة يتجاوز عشرين ألف مشارك، وتمتد أعماله لما يزيد عن أسبوعين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة