ينتظر نشاط توريق الحقوق المالية المستقبلية، لتمويل المشروعات العامة والخاصة، بعد ارتفاع تكلفة التمويل فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين، وتوقعات باستمرار زيادة الفائدة للحد من التضخم، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 5 أسئلة عن الأداة الجديدة.
س- بدايةً.. ما هو نشاط توريق الحقوق المالية المستقبلية؟
ج- هى آلية للاستدانة فى المرافق العامة بناءً على توقعات الموارد المستقبلية لها من خلال إصدار أوراق مالية (سندات توريق) عن طريق تحويل الإيراد المستقبلى، سواء من فواتير التليفون أو مدفوعات المرافق (كهرباء، مياه، غاز، متحصلات من رسوم الطرق) أو المصاريف الدراسية أو إيجارات العقارات إلى أوراق مالية وعرضها على المستثمرين من أجل استخدام تلك الحصيلة فى أغراض التوسع فى تقديم الخدمات والمشروعات أو صيانة القائم منها.
س- ما هى أوجه استخدام حصيلة توريق الحقوق المالية المستقبلية؟
ج- تمويل الجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة لمواصلة أعمالها فى مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والكبارى والمواصلات والصحة والتعليم سواء من حيث التوسع فى تقديم الخدمة/ المشروع، أو صيانة القائم منها حفاظًا على كفاءته واستمراريته.
س- ما هو حجم سندات التوريق فى مصر؟
ج- نشط الدور المتنامى لسندات التوريق كأحد مصادر التمويل فى سوق المال، حيث تعدى حجم إصداراتها خلال عام 2021 مبلغ 18.8 مليار جنيه ورغبة فى استخدام وطرح آليات جديدة مرتبطة بنشاط التوريق فى ظل زيادة التوجه دوليًا بالاعتماد على آلية التوريق للحقوق المالية المستقبلية، والتى تعد الذراع الرئيسى لتمويل جهات المال العام والشركات الخاصة التى تقوم بتقديم خدمات المرافق العامة فى الدول المتقدمة، وأيضًا لتطوير وتنمية الأسواق التى تعتمد فى مصادر أموالها على حقوق مالية يتم تحصيلها بشكل دورى من العملاء، مع الأخذ فى الحسبان أن هذه الخدمات والمشروعات قد أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها.
س- هل هناك تعديلات تشريعية لتوريق الحقوق المستقبلية؟
ج- نعم صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى مارس الماضى، على تعديلات قانون سوق رأس المال، والتى تشمل طرح آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية كأداة لزيادة رأس المال.
س- وما هو الفرق بين التوريق التقليدى وتوريق الحقوق المالية المستقبلية؟
ج- يختلف توريق الحقوق المالية المستقبلية عن التوريق التقليدى من حيث أنه يسمح بتوريق المدفوعات التى لم تتضمنها الميزانية العمومية للشركة بعد، وفى التوريق التقليدى، يمكن للشركات بيع سندات بضمان تعاقدات تمت بالفعل ستدر للشركة إيرادات على أقساط، كعقود التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى، أما فى الحقوق المالية المستقبلية يمكن للشركة إصدار سندات بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة بناء على نشاطها السابق، فعلى سبيل المثال شركات الهاتف المحمول يمكنها توقع تدفقات نقدية معينة من فواتير العملاء بعد عام أو عامين من الآن، وهكذا تمنح تلك الآلية الشركات إمكانية الحصول على السيولة دون الحاجة إلى محفظة كبيرة من الذمم المدينة، ويتحول الدخل المستقبلى، سواء من فواتير الهاتف أو مدفوعات المرافق أو المصاريف الدراسية أو الإيجارات، إلى أوراق مالية تبيعها الشركة لتحصل على سيولة حاضرة اليوم، مما يفتح الباب أمام شركات جديدة من القطاعين العام والخاص مثل مقدمى المرافق وشركات الرعاية الصحية وشركات الاتصالات والمؤسسات التعليمية لإصدار تلك الأوراق المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة