توصية برلمانية من "الشيوخ" بإجراء اختبارات لتراخيص مزاولة المهن

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته الأخيرة ، إلى الحكومة 52 تقريرا لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات، منها 47 تقرير للجان عن اقتراحات برغبة، ومنها تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي بشــأن وضـع اختبارات وتراخيص مزاولة كافة المهن في مصر. 

 

 وذكر المقترح أنه في إطار سعي الدولة المصرية لتنظيم وضبط مخرجات التعليم وسوق العمل، للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لكافة الشباب، فإن أحد المشكلات التي نعاني منها في مصر هي تلك الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ويقصد بالترخيص، ذلك النظام الذي بموجبه يتحتم على الفرد الحصول على رخصة من سلطة معترف بها كي يمارس المهنة، فالرخصة أكثر من مجرد إجراء شكلي، فهي تقتضي بعضا من إظهار الكفاءة أو خوض بعض الاختبارات .

 

وأكد "الجندي، أن الهدف من تطبيق اختبار مزاولة المهنة هو ضمان توفر الكفاءة فيمن يمتهن هذه المهن والحرف، وتقديم الخدمة على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة وحماية المستهلكين من الاحتيال، العمل على ربط ترخيص مزاولة المهن أو الحرف بالتسجيل لدي الدولة (وزارة القوي العاملة) .

 

واعتبرت اللجنة أن هذا المقترح على قدر كبير من الأهمية ويأتي في إطار سعى الدولة المصرية لتنظيم وضبط مخرجات التعليم وسوق العمل، وذلك من خلال إيجاد آلية يتم من خلالها وضع اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن في مصر، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الارتقاء بمستوى الحرف والمهن ورفع كفاءة ومهارة العمال، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، فضلاً عن مواكبة العديد من دول العالم التي شرعت بالفعل في تنفيذ ذلك.

 

وخلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات يأتي في مقدمتها ما يلي:

 

-  ضرورة أن تكون هناك اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن في مصر، تختص بها النقابات المهنية كجهات مرجعية أو تختص بها وزارة القوى العاملة، على أن تستحدث شعب متخصصة طبقاً لأكواد الوظائف في جمهورية مصر العربية والمتوافقة مع الأكواد الدولية في هذا الشأن.

 

-  وضع ضوابط ومعايير دقيقة ومحددة يتم من خلالها منح تراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، وأن يتم ذلك عبر آلية محددة وبمنتهى الشفافية والحيادية.

 

-  لابد من الاهتمام بالتدريب المهني وإعداد مراكز تدريب مهني عالية الكفاءة ترتقي بالعمالة على مستوي ممارسة الحرفة أو المهنة، ويتم من خلالها تحديد مستويات أو فئات ( أ، ب، ج) طبقاً لمستوى الكفاءة والمهارة، ودرجة كل ممارس للحرفة ومنح ترخيص مزاولة الحرفة أو المهنة على هذا الأساس.

 

 

 

وكانت قد أكدت الحكومة خلال مناقشات المقترح، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يشمل على إصدار شهادة ممارسة الحرفة، كما يوجد تصنيف لمجلس الوزراء لكافة المهن في مصر (دليل التصنيف المهني) صادر في عام 2017 بمشاركة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة القوى العاملة يتضمن 6 آلاف مهنة، يبدأ هذا التصنيف من أول رئيس مجلس الوزراء مروراً بكل التخصصات والمهن، وتقوم الوزارة حالياً بإصدار شهادة مزاولة المهنة لعدد 452 مهنة لهم معايير واختبارات، ويتم إضافة 30 مهنة ومعيار لإصدار شهادة مزاولة المهنة كل عام، وهذه المعايير تستوجب إصدار الترخيص من خلال اختبارات (نظرية وعملية) لابد من اجتيازها للحصول على الترخي، كما يوجد بروتوكول تعاون بين وزارة القوي العاملة ووزارة الاتصالات لعمل منصة رقمية لإصدار تراخيص وشهادة مزاولة المهنة من أجل تسهيل الخدمة على المواطن ممارس الحرفة من خلال التسجيل على المنصة الرقمية والتوجه إلى اجتياز الاختبارات وتصدر الشهادة فى خلال ثلاثة أيام من اجتياز الاختبارات ويمكن أن ترسل إلى محل سكنه أو عمله.

 

وشددت أن هناك مشكلات تواجه الوزارة، فيما يخص التعليم الفني والتدريب المهني وتتمثل في نقص عدد المعلمين والمدربين وقلة خبراتهم، والوعي المجتمعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهنى والذى لا يلقى قبول لدى المواطنين، وفيما يخص تصدير العمالة للخارج تقوم الوزارة الآن بوضع معايير واختبارات جادة لمنح شهادة مزاولة.