أقام مطلق دعوى تمكين من رؤية طفلته، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالتشهير بسمعته وإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي به، وذلك لحرمانه من رعاية الصغيرة، وتعنتها ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ليؤكد:"بعد عامين زواج وجدت نفسي زوجا مطلقا خلعا، وملاحقا بـ 12 دعوى حبس، ومطالبا بسداد مبلغ مليون و700 ألف جنيه لطليقتي، وذلك بعد زواجي بها بعد قصة حب دامت طوال سنوات الجامعة وبعد التخرج أيضا إلى أن عملنا بنفس الشركة".
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ رغم حبي لها، ووضعت المقارنات بينها وعائلتي حتي تسببت في خسارتي لهم، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وحاولت الزج بي في السجن، وتحايلت بالشهود الزور لتتهمني بسرقة المنقولات، لتتجاوز الدعاوي المقامة ضدي لحبسي 12 دعوي، بخلاف أموال النفقات التي أصبحت ملزم بسدادها والتي تجاوزت 8 ألاف جنيه شهرياً، ما دفعني لتحرير بلاغ ضدها وإثبات تعديها علي وإساءتها لي".
وتابع الزوج: "طالبت بتعويض مالي عما لحق بي من أضرار معنوية ومادية بسبب سبها لي على صفحات التواصل الاجتماعي، وقدمت كافة المستندات التي تثبت امتناعها عن تسلم النفقات مؤخراً للإضرار بي والزج بي بالسجن، وابتزازها لي لسداد مبالغ مالية تجاوزت مليون جنيه".
واستطرد الزوج: "حاولت زوجتي السابقة بعد تطليقها لي خلعا الحصول على حكم حبس ضدي، رغم قيامي بعرض حل الخلافات بشكل ودي عليها، وادعت عدم إنفاقي عليها".
يذكر أن المنقولات الزوجية وفقا للمادة 639 من القانون المدني، ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع، ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة