وقال اقتصاديون على جانبي المحيط الأطلسي - في تصريحات خاصة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نشرت في عدد اليوم الجمعة - "إنهم أصبحوا متشائمين بشكل متزايد بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، وبشأن المخاوف المتزايدة حول إمدادات الغاز في أوروبا في الفترة التي تسبق الشتاء.

فمن جانبه، قال هولجر شميدنج كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرج الاستثماري "إن الميزان قد "انقلب" الآن وينذر بانكماش اقتصادي العام المقبل في الولايات المتحدة وأوروبا، وما كان يمثل خطرا متزايدا قد تحول الآن إلى الحالة الأساسية. فيما ضاعف بنك جولدمان ساكس الأمريكي مخاطر دخول الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام من 15 % إلى 30 %، مع احتمال بنسبة 48 % لحدوث ركود على مدى عامين في أعقاب أول زيادة قدرها 75 نقطة أساسية في أسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1994.

وقال مارك زاندي كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز "إن مخاطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة مرتفعة وتتزايد بشكل مزعج، وأنا سأضعها عند 40 % لاسيما خلال ال(12) شهرا القادمة، وأكثر أو أقل من الاحتمالات على مدار الـ 24 شهرا القادمة".. مضيفا أن أوروبا أضحت أكثر عرضة للخطر.

وتابع "لتجنب الركود، يحتاج الاقتصاد العالمي إلى القليل من الحظ وأن تهدأ التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وللأزمة الأوكرانية الراهنة، جنبا إلى جنب مع بعض السياسات الذكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى".

ومن المنتظر أن يناقش قادة مجموعة السبع حالة الاقتصاد العالمي في غداء عملهم المقرر بعد غد الأحد، حيث من المتوقع أن تهيمن قضية التضخم على جدول الأعمال، فيما سيشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس في محادثات مقررة يوم الاثنين، من المنتظر أن تركز على أزمة بلده.

وبدأت الآفاق الاقتصادية العالمية تزداد قتامة - حسب وصف الفاينانشيال تايمز - منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير الماضي وما تسببت فيه من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل قياسي. فعلى مدار شهر يونيو الجاري، رفعت البنوك المركزية من واشنطن إلى زيورخ أسعار الفائدة بهوامش أكبر مما توقعته الأسواق، مما يشير إلى أنها ستفعل كل ما يلزم لكبح جماح التضخم المتزايد - حتى لو كان ذلك يعني إحداث ركود.

وأضافت الصحيفة "أن إمدادات الغاز إلى أوروبا أصبحت غير مؤكدة هي الأخرى بعد قرار روسيا بخفض التدفقات إلى العديد من البلدان. ولا تزال اضطرابات سلسلة التوريد الناتجة عن سياسات الصين المتعلقة بعدم التسامح مع كوفيد تلقي بثقلها على آفاق النمو".

بدوره، حذر بيتر هوبر الاقتصادي في دويتشه بنك والمسئول السابق في الاحتياطي الفيدرالي، والذي أصبح في أبريل الماضي من أوائل من توقع الركود في وول ستريت، من أن صورة التضخم على المدى القريب "لا تبدو جيدة"، مما يعني أن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بقوة أكبر مما هو متوقع حاليا، كذلك، خفض الاقتصاديون أيضا بشكل حاد توقعاتهم لعام 2023 لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة.

وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين فى كابيتال إيكونوميكس "إن مخاطر الركود هى الأعلى في أوروبا، حيث تقترن تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم بنقص محتمل في الغاز. وكما هو الحال في الولايات المتحدة، تتعامل المملكة المتحدة ومنطقة اليورو أيضا مع التضخم عند أعلى مستوياته منذ عدة عقود!.