"طردني من مسكن الزوجية، ورفض الإنفاق على وبناته، وهجرني منذ عامين، وباع عفشي ومصوغاتي ليتزوج بأخري، وعندما لاحقته بدعوي متجمد النفقة ثار وحاول إحداث عاهة مستديمة بي، وشهر بسمعتي ليدفعني للتنازل عن دعاوي النفقة".. كلمات قالتها إحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 60 ألف عن 24 شهرا، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت إلحاق زوجها الضرر المادي والمعنوي بها بعد زواج دام 27 عاما.
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "حصلت على نفقة بعد تعليقه لى ولكنه رفض التنفيذ بدأ فى تهديدي، ورفض الكف عن إيذائي لأذوق الويل بسبب أفعاله، دمر حياتي وسمعتي، حتي بناته قطع صلته بهم ورفض الرد على اتصالاتهم الهاتفية به، وتوعدني بأنه سيتخلص مني، لأعيش في عذاب وخوف بسبب ملاحقته وإساءته، بعد أن فشلت للتصدي لتصرفاته الجنونية، وتحايله لسلبي حقوقي ".
وتابعت: "باع منقولاتي ومصوغاتي ورفض رد قيمتهم حتي ينتقم مني، وتحايل لسرقة حقوقي الشرعية ونفقة بناتي، مما دفعني لإقامة جنحة تبديد ضده لأثبت عنفه وسرقته حقوقي، وتخلفه عن سداد النفقات، والمسكن الخاص بي كوني حضانة لعدم تجاوز بنتي الصغري لسن الحضانة، بعد أن تركنا طوال عامين بدون نفقات".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة