أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، والإساءة له والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدم بها، ليؤكد: "زوجتي هجرتني في شهر العسل وصرحت برغبتها للعودة إلى خطيبها السابق، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي، بعد أن ضيعت عليها كل أموالي ولم أبخل عليها يوماً، ونفذت طلباتها وعائلتها من شبكة تجاوزت 280 ألف جنيه، ومقدم صداق تجاوز 390 ألف جنيه، بخلاف الهدايا خلال 12 شهر المدة التي سبقت زواجي بها".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "مكثت أعمل خارج مصر 14 عاما، إلي أن عد وقمت بالاستقرار وفتح صيدلة بالقاهرة الجديدة وأخري بمدينة نصر، وتعرفت علي أحدي الفتيات من خلال صديقة مشتركة ووقعت في حبها وقررت الزواج بها، ولم أبخل عليها ومنحتها كل ما طلبته لأصدم في حقيقتها بعد الزواج، بعد أن قامت بهجري والتصريح برغبتها للعودة لخطيبها السابق والطلاق مني".
وأضاف الزوج: "زوجتي أقامت دعوي خلع، ورفضت رد مقدم الصداق، ووضعت يديها علي المنقولات التي قمت بشرائها، ولاحقتني ببلاغ يتهمني بالتعدي عليها بالضرب المبرح، لأعيش في عذاب بعد محاولتها الاستيلاء علي كل ما شقيت لجمعه طوال سنوات، وعندما شكوتها اتهمتني بتشويهي لصورتها".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة