قال أحمد القصير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العالم يواجه العديد من الأزمات العالمية المتعاقبة والمتسارعة مثل جائحة كورونا والتغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية والتى ساهمت بشكل كبير فى وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن والشحن والنولون والتامين وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين.
وأضاف القصير في مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان:" الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر"، أن ذلك أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة، متابعا:" وبالتالى تعتبر تلك الأزمة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التى تواجه العالم أجمع منذ الحرب العالمية الثانية، أي منذ ما يقرب من 100 عام وكل العالم يصفها بذلك حيث تعرضت كثير من الاقتصاديات خاصة الدول النامية بمجاعة وتعميق الفقر وإيضا الدول الكبيرة تعانى من عدم القدرة على تلبيه احتياجات شعوبها وقد قدرت خسائر الأزمة الراهنة على مستوى العالم كله بما يقرب من 12 تريليون دولار فى الناتج الاجمالى العالمى".
ولفت إلى أن جمهورية مصر العربية تأثرت كباقى دول العالم جراء الأزمة الاقتصادية العالمية من حيث ارتفاع فاتورة الواردات من السلع الغذائية ومدخلات الانتاج ومصادر الطاقة، وانخفاض جحم المعروض من النقد الأجنبى نتيجة خروج الأموال الساخنة من أسواق المال المصرية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية بادروا باتخاذ بعض القرارات الاستباقية للحد من تأثير تلك الأزمة والتي منها تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح هذا العام حيث من المستهدف استلام 5.5 مليون طن وهذه الكمية بالإضافة إلى المخزون الحالى تكفى احتياجات البلاد حتى بداية العام القادم، بالإضافة إلى تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة الشامية وفول الصويا.
وتابع:" بالإضافة إلى طمأنة المواطنين بأن السلع الغذائية متوفرة ويوجد مخزون كافى ولا داعى على التسارع فى شراء السلع وتخزينها، بالإضافة إلي التوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك من السلع الغذائية وتأجيل شراء السلع الكمالية، و يتم إتاحة السلع الغذائية للمواطنين فى المنافذ التسويقية الثابتة والمتنقلة التابعة للدولة (منافذ وزارة التموين – منافذ وزارة الزراعة – جهاز الخدمة الوطنية – أمان..الخ)، وتشديد الرقابة على الأسواق سواء أسواق مستلزمات الانتاج أو السلع النهائية، مع مصادرة السلع الغذائية لدي التاجر الذي يتلاعب بالأسعار أو يمتنع عن اتاحة السلع، والاعلان عن ذلك بوسائل الاعلام ليكون رادع للأخرين، وزيادة حد الاعفاء الضريبي للعاملين بالدولة وبالتالي زيادة الدخل لمواجهة الزيادة في اسعار السلع الغذائية نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية.
• تم التبكير بزيادة المرتبات والمعاشات في ابريل 2022 والتى كان مقررا لها شهر يوليو 2022وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتثبيت أسعار الفائدة على الودائع بالبنوك لتحسين دخول أصحاب الودائع من ناحية، وزيادة جذب المواطنين لإيداع مدخراتهم بالبنوك للحد من انفاقها على شراء السلع وحتى لا ترتفع أسعارها من ناحية أخري، وتثبيت أسعار السولار والذى يستخدم بشكل كبير فى نقل الأفراد والسلع للحد من ارتفاع الأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة