ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله - خلال جلسة نقاشية شارك فيه قادة الحزب قبل انتخابات مجلس المستشارين في 10 يوليو المقبل - إن حكومته لا تفكر في خفض معدل ضريبة الاستهلاك من 10 % الحالية أو تغيير السياسة النقدية التي يستخدمها بنك اليابان.

وقال كيشيدا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم "سأحمي أرواح الشعب في اليابان في مواجهة الأزمات الرئيسية نتيجة التدخل الروسي في أوكرانيا وارتفاع الأسعار".

وأشار إلى أن الزيادات في الأسعار تظهر بشكل أساسي في قطاعي الطاقة والغذاء، وقال "إنه من الأهمية تركيز السياسات على هذه المجالات".

يأتي هذا بعدما انتقد كينتا إيزومي، زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان، الحكومة وبنك اليابان لعدم اتخاذ إجراءات ضد انخفاض عملة البلاد ودعا إلى خفض معدل ضريبة الاستهلاك وأسعار القمح للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على حياة الناس.

وقال إيزومي "لا يمكننا ترك ارتفاع الأسعار على ما هو عليه".

وكانت اليابان قد أعلنت أمس أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بمعدلات قياسية خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا وانخفاض الين الياباني أمام الدولار.

وارتفعت تكاليف المواد الخام والنفط الخام تماشيا مع ارتفاع الطلب بينما تتعافي الاقتصادات من جائحة فيروس كورونا واضطرابات سلسلة التوريد العالمية، كما شهدت اليابان ارتفاعا في تكلفة المنتجات المستوردة بسبب انخفاض قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى.

ويعتقد الاقتصاديون في القطاع الخاص أن أسعار المواد الغذائية ستستمر في الارتفاع.. حيث لا تزال توقعات التدخل الروسية في أوكرانيا غير مؤكدة وسيؤدي ضعف الين إلى تضخم تكاليف الاستيراد.