وذكرت الحكومة البريطانية - فى بيان - أن المبعوث التجارى سيركز خلال هذه الزيارة على التكنولوجيا الزراعية والبنية التحتية والخدمات المالية والمهنية وسيحدد أهمية التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة ونيوزيلندا في اجتماعاته مع الجهات المعنية في الحكومة والشركات. 

وقال المبعوث التجارى: "يسعدني أن أزور نيوزيلندا لمقابلة الشركات وأصحاب المصلحة من القطاعات المختلفة لإطلاق العنان لمزايا اتفاقية التجارة الحرة فهناك الكثير من الفرص لتعزيز التجارة والاستثمار بين بلدينا".

وأضاف أن هدف المبعوثين التجاريين هو تعزيز الأعمال البريطانية في الأسواق الرئيسية، موضحا أنه تم توقيع اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة ونيوزيلندا في 28 فبراير الماضي، وتحتاج الاتفاقية إلى المصادقة عليها في كلا البرلمانين قبل أن تدخل حيز التنفيذ. 

بدورها، قالت لورا كلارك المفوض السامي البريطاني لنيوزيلندا: "بعد أن نجحت في التفاوض على اتفاقية تجارة حرة تاريخية، فإنني حريصة على التأكد من أننا نستفيد إلى أقصى حد من هذه الفرصة الرائعة.. ويجب أن نبني على الروابط التاريخية القوية بين نيوزيلندا والمملكة المتحدة وكذلك اغتنام الفرص الجديدة".

من جانبها، أكدت لويز كانتيلون، القنصل العام البريطاني ونائب المفوض التجاري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أستراليا ونيوزيلندا) أن هذه الزيارة "ستساعد في فتح فرص هائلة للشركات والمستثمرين البريطانيين في نيوزيلندا ويعمل الفريق التجاري النيوزيلندي بالفعل على دعم الشركات البريطانية والمستثمرين لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الحالية والمستقبلية. وستفتح هذه الزيارة المزيد من الفرص لرجال الأعمال والمستثمرين الذين يتطلعون إلى التوسع".