اعتادت المحكمة التأديبية، إصدار العديد من الأحكام القضائية، التي وضعت مبادئ مهمة بين النزاعات التي تنظرها كل يوم، ولإنهاء تلك النزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، ففي حكم لها يحمل مبدأ مهما في تعامل الموظف في عمله، عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "د.م" مسئولة بمديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب "س.م" مسئولة آخرى بأحد أقسام المديرية، لاتهامهما بالموافقة على طرح المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام ٢٠١٦، دون استخراج تراخيص البناء، ما كبد الجهة الإدارية 10 ملايين جنيه.
ونسبت النيابة الإدارية إلى المحالة الأولى، أنها وافقت على اتخاذ إجراءات المناقصة، المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام ٢٠١٦، دون استخراج تراخيص البناء بالمخالفة للقانون، ما كبد الجهة الإدارية ١٠ ملايين و٣٢١ ألفا و٩٨٧ جنيها.
ونسبت للثانية أنها اتخذت إجراءات طرح المناقصة، قبل التأكد من الحصول علي التراخيص اللازمة ودون تنبيه المحالة الأولي .
وثبت للمحكمة ارتكاب المحالتين ذنبًا إدارياً وجب العقاب عليه ، ولم تأخذ المحكمة بما دفعت به المحالة الأولي من أن طرح العملية كان للإحلال والتجديد وليس للبناء ، فلم يكن يُلزم استصدار تراخيص بناء من الجهة قبل الطرح ، وأنه بعد الطرح تم مخاطبة الجهات المختصة لاصدار ترخيص البناء ، فإن ذلك مردود عليها لأن تنفيذ العملية يشير الي أنها احلال وتجديد لكامل المبنى بالهدم وإنشاء مبنى جديد مكانه ، وهو ما قررته في التحقيقات بأنه تم هدم المبنى والبدء في الحفر للمبنى الجديد .
وبذلك يكون القرار مخالف المادة ١٠ من لائحة قانون المزايدات والتي نصت علي يجب إصدار كافة التراخيص اللازمة قلل الطرح ، وأقوال المحالة الأولي ما هي الا للتنصل من المسئولية والإفلات من العقاب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة