مطالب برلمانية بتعميم تجربة بورسعيد فى دعم المشروعات الصغيرة

قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قانون 152 لسنة 2020، يضم 109 مواد كلها مميزات لأصحاب المشروعات، ولدمج القطاع الغير رسمى فى القطاع الرسمي.

وأضاف مرعى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن أى مشروع يبلغ رأسماله من 100 إلى 200 مليون جنيها يعتبر ضمن المشروعات الصغيرة وهذا يمثل من 80 % إلى 85 % من المشروعات القائمة، مؤكدا أن القانون يعطى الحق لإصدار رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات لأى مشروع مقام فى أى مبنى أو أرض زراعية باستثناء أملاك الدولة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن القانون محل الذكر يختلف عن القانون رقم 154 الخاص بوزارة التنمية المحلية قائلاً: قانون المشروعات الصغيرة فرصة كبيرة لأصحاب المشروعات.

وقال عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، إن محافظة بورسعيد بها 4 مناطق صناعية، وبها مجمع صناعات وكلها عمالة كثيفة مشيراً أن هناك شارع 3-7 ويضم محلات ومطاعم لأصحاب المشروعات الصغيرة، وأن هناك 424 رخصة تم إصدارها فى الفترة الأخيرة وتوفيق أوضاع 141 من المشروعات بمعرفة جهاز المشروعات الصغيرة وهناك 1000 مشروع صغير بنهاية 2021، ومتناهيى الصغى حتى 31 مايو 2022 حوالى 3007 مشروع. 

فيما قال محمد عبدالملك، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القانون 152 لسنة 2022 منح مزايا لأصحاب المشروعات من ضرائب وحوافز تمويلية وفرصة لدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى مؤكداً أنه تم إنهاء التشابكات بين قانونى المحال العامة والمشروعات الصغيرة.

واستعرض وائل حامد، مدير فرع المشروعات الصغيرة ببورسعيد، تجربة الجهاز هناك فى شرعنة المشروعات الغير مرخصة حوالى 141، يعملون فى مجال الحرف اليدوية، تم إعطائهم تدريبات وتسويق للحرف لهم عبر منصة الجهاز المشروعات ومنهم حوالى 11 صاحب مشروع حالياً يقومون بالتصدير للخارج إلى الإمارات السعودية وأفريقيا حيث تم إصدار سجل تجارى وبطاقات ضريبة بالمجان لهم.

فيما قال المستشار وليد البوشى، مستشار وزير التنمية المحلية، إن محافظة بورسعيد نموذج رائع فى تقنين المشروعات الصغيرة، كما أنها المحافظة الوحيدة التى تم تخصيص مكان بها فقط لترخيص المحال وهذا وفر كثيراً على أصحاب المحال فى إصدار الرخص.

فيما طالبت د. مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان خلال الاجتماع بتعميم تجربة بورسعيد على محافظة القاهرة، لدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما طالب به نواب اللجنة بتعميم التجربة على كافة محافظات مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقنين الأوضاع.