تتجه الأنظار للبيت الأبيض وللرئيس الأمريكى جو بايدن الذى تعهد بحماية الحق فى الإجهاض وسط حالة من الجدل تسببت فيها المحكمة العليا الأمريكية بعد تسريبات لمسودة كشفت الاتجاه بشان حقوق الإجهاض.
خيارات بايدن ليست كثيرة، فى الأسابيع الأخيرة، تجمعت العشرات من مجموعات الدفاع عن الإجهاض والمحامين ومقدمى الخدمات والمشرعين لتقديم أفكار.
ما يزيد الأمور تعقيدًا بالنسبة لإدارة بايدن هو القيود المستمرة منذ عقود على تشريع الإنفاق الفيدرالى الذى يحظر على السلطة التنفيذية إنفاق الأموال على معظم خدمات الإجهاض. من غير المرجح أن يتغير هذا الحظر طالما ظل مجلس الشيوخ منقسمًا بشكل ضيق بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وفقا لشبكة ايه بى سي، يقول المدافعون عن حقوق الإجهاض أن كل فكرة مطروحة على الطاولة وهم يجادلون بأن هناك مؤسسات قوية تحت سيطرة بايدن، بما فى ذلك إدارة الغذاء والدواء، التى وافقت على الوصول إلى حبوب الإجهاض عن طريق البريد، وميديكيد، برنامج التأمين الحكومى للأسر ذات الدخل المنخفض.
قال ديفيد كوهين، أستاذ القانون فى كلية دريكسيل كلاين للقانون، الذى كتب لصالح مكافحة قيود الإجهاض، أن بايدن "لا يمكنه إلغاء المحكمة العليا بأمر تنفيذى لكن هناك أشياء يمكنه القيام بها، وطرق يمكنه من خلالها تسخير الحكومة الفيدرالية لزيادة الوصول، حتى لو كانت بعض الولايات تحاول تقييد ذلك".
على سبيل المثال، من المحتمل أن يجادل بايدن بأن الولايات لا تستطيع بشكل قانونى تقييد الوصول إلى حبوب الإجهاض الميفيبريستون لأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت بالفعل على استخدامه لجميع الأمريكيين.
يمكن أن يكون التركيز الآخر لبايدن على ميديكيد، أكبر دافع تأمين للخدمات المتعلقة بالحمل، بينما لا يمكن استخدام الأموال الفيدرالية لمعظم خدمات الإجهاض، فإن برنامج Medicaid - الذى تديره الحكومة الفيدرالية بالاشتراك مع الولايات - ملزم بدفع تكاليف رعاية الإجهاض فى حالات الاغتصاب وسفاح القربى وإذا أقر الطبيب بأن الحمل سيضع المريض الحياة فى خطر.
ومن الممكن أن يتخذ بايدن خطوات لفرض استثناءات Medicaid كقانون اتحادى، مما يسهل على المرضى الحصول على تعويض، كما تتوقع العديد من مجموعات المناصرة.
فى نفس السياق يحاول الديمقراطيين اتخاذ خطوات للوقوف فى وجه قرار المحكمة العليا المتوقع صدوره قريبا، قامت نيويورك بتوسيع الحماية القانونية للأشخاص الذين يسعون إلى عمليات الإجهاض فى الولاية ويقدمونها بموجب التشريع الذى وقعته الحاكمة كاثى هوشول، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.
وقالت هوشول: "نتخذ اليوم إجراءات لحماية مزودى خدماتنا من الإجراءات الانتقامية للولايات المناهضة للإجهاض ولضمان أن تكون نيويورك دائمًا ملاذًا آمنًا لأولئك الذين يسعون للحصول على الرعاية الصحية الإنجابية".
يحمى أحد القوانين الجديدة مقدمى خدمات الإجهاض من الاعتقال والتسليم والإجراءات القانونية فى ولايات أخرى من خلال منع محاكم ولاية نيويورك والمحاكم المحلية ووكالات إنفاذ القانون من التعاون فى معظم السيناريوهات.
وبموجب قانون آخر، يمكن للأشخاص رفع دعاوى بسبب التدخل غير القانونى فى حقهم فى رعاية الصحة الإنجابية عندما يوجه أشخاص أو كيانات أخرى تهماً مدنية أو جنائية ضدهم بسبب السعى إلى الإجهاض أو الوصول إليه أو تقديمه، وتسرى القوانين التى تحمى مقدمى خدمات الإجهاض على الفور.
فى غضون 90 يومًا، سيبدأ قانون جديد آخر فى السماح لمقدمى خدمات الإجهاض والمرضى بالمشاركة فى برنامج حكومى قائم يتيح للأشخاص حماية بياناتهم الشخصية وأماكن سكنهم، حيث يقول الاتحاد الوطنى للإجهاض أن التهديدات بالقتل ضد مقدمى خدمات الإجهاض تضاعفت من 92 فى 2019 إلى 200 فى 2020.
تخطط حاكمة الولاية الديمقراطية أيضًا لمنح مقدمى خدمات الإجهاض 35 مليون دولار لتوسيع الخدمات وتعزيز الأمن لمقدمى خدمات الإجهاض بسبب حكم المحكمة العليا المتوقع.
يقول المشرعون الديمقراطيون والجماعات المناصرة أن الأهم هو أن يكون بايدن عدوانى قدر الإمكان، حيث طالب أكثر من عشرين نائب ديمقراطى فى الكونجرس الرئيس جو بايدن بوضع خطة للدفاع عن حق الإجهاض، وكتبوا فى رسالة: "الوصول إلى الإجهاض يتعرض للهجوم فى الولايات المتحدة، وقد تم القضاء عليه تمامًا فى أجزاء من البلاد".
وبحسب شبكة أن بى سي، حذر المشرعون الديمقراطيون، بقيادة السيناتور باتى موراى (ديمقراطية - واشنطن) وإليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساشوستس)، من أنه "إذا تم تدمير قضية رو ضد ويد من قبل المحكمة العليا، فإن القادة الجمهوريين قد أشاروا بالفعل إلى الخطوة التالية: حظر الإجهاض على الصعيد الوطنى فى جميع الولايات الخمسين ".
وتابعت الرسالة: "يجب على الأمريكيين فى جميع أنحاء البلاد وعلى كل مستوى من مستويات الحكومة الوقوف ضد هذا الاعتداء غير المسبوق على النساء وحقهن فى اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن وحياتهن. لكن بصفتك رئيسًا للولايات المتحدة، لديك سلطة فريدة لحشد موارد الحكومة الفيدرالية بأكملها للرد ".
وأدرجت الرسالة ستة مطالب محددة بما فى ذلك زيادة الوصول إلى الإجهاض الدوائي، وتوفير الموارد للأفراد الذين يسعون للحصول على رعاية الإجهاض فى ولايات أخرى، وإنشاء محقق شكاوى للصحة الإنجابية فى وزارة الصحة والخدمات البشرية، وإنفاذ الاختيار الحر للإجهاض، وتوضيح إجراءات الحماية لبيانات الصحة والمواقع الحساسة واستخدام الممتلكات والموارد الفيدرالية لزيادة الوصول إلى الإجهاض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة