شمل مشروع قانون "التأمين الموحد" الذى حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية تنظيم عمل شركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والذى أقر رفع رأس مال شركات التأمين لـ250 مليون جنيه بدلا من 150 مليونا، حيث نص على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن المبالغ الآتية:
- 250 مليون جنيه مصرى نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الحرة بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
- 250 مليون جنيه مصرى نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الحرة بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وعلى أن يزداد رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه مصرى نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الحرة فى حالة ممارسة أى من فروع البترول، أو الطيران، أو الطاقة.
- مليار جنيه مصرى نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الحرة بالنسبة لشركة إعادة التأمين.
ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة أى من فروع التأمين الواردة فى البند أولًا من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون وبين مزاولة أى من الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة.
وتتضمن شركة تأمينات الممتلكات في فروع : التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به، التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي وتأمينات والنهري والبحري والجوي المسئوليات المتعلقة بها، التأمين ضد أجسام السفن وآلاتها بها ومهماتها وتأمينات المسئوليات، التأمين ضد أجسام السفن المتعلقة بها وآلاتها ومهماتها، التأمين ضد أجسام الطائرات والمسؤوليات المتعلقة بها، التأمين التكميلي ضد المركبات والمسؤوليات المتعلقة بها، التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن مركبات النقل السريع، التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة، تأمينات البترول والمسؤوليات المتعلقة بها، تأمينات الطاقة والمسؤوليات المتعلقة بها، التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات، التأمين ضد مخاطر عدم السداد، التأمين الطبي قصير الأجل، التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها ، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية وهو نوع أصبح متعارف عليه في سوق التأمين
جدير بالذكر أن مشروع قانون التأمين الموحد، يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة