حددت المادة 5 من القانون رقم 18 لسنة 2022 المعروف باسم قانون التخطيط العام للدولة اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة على النحو التالى:
يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلى:
(أ) رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى.
(ب) مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
(ج) إقرار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
(د) تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى.
(هـ) اقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة